متى يمكن سجن إنسان لأنه لم يدفع غرامة؟

شخص تلقى أمر حبس بدعوى أنه لم يدفع غرامة مالية التمس إلى محكمة العدل العليا مدعياً أن عقوبة السجن لاغية لأنه قام بتعويض الشخص الذي تسبب بإصابته، هل تم قبول موقفه؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

قبل قضاة محكمة العدل العليا وبأغلبية الأصوات الالتماس الذي تقدم به شخص تلقى أمر اعتقال بسبب عدم دفعه الغرامة التي فرضت عليه من المحكمة وأعتبر القضاة أنه لا يمكن سجن إنسان بسبب عدم دفعه للغرامة لاسيما وأنه قام بإيداع مبلغ الغرامة لكن تم تحويل المبلغ كتعويض لصالح الشخص الذي أصيب وتضرر في الملف الذي من أجله حكم عليه بدفع الغرامة.

وينص البند 71 في قانون العقوبات أنه يحق لمحكمة أدانت شخص بدفع غرامة أن تفرض على هذا الشخص عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات في حال لم يتم دفع الغرامة في موعدها كما ويمنح القانون المحكمة حق فرض التعويضات لصالح المتضرر من المخالفة، وينص أحد بنود القانون أن أي مبلغ يتم ايداعه يحول إلى المتضرر كتعويض وفقط بعد دفع التعويضات بالكامل يتم جباية المبلغ من المدان من أجل دفع الغرامة، وبسبب تداخل هذه البنود يعتبر بعض المحللين أنه يمكن سجن إنسان بتهمة عدم دفعه للغرامة حتى وإن أودع مبلغ يفوق مبلغ الغرامة إذا ما فرضت عليه تعويض المتضرر في الملف.

وفي غالبية أصوات قضاة محكمة العدل العليا والتي انتمى إليها القائم بأعمال رئيسية المحكمة القاضي حنان ملتسر، تقرر تبني الموقف الذي يميز بين دفع الغرامة وبين موعد صرفها بمعنى التمييز بين المبالغ التي دفعت أولاً وبين جزئية إزالة خطر السجن كبديل عن الغرامة، بمعنى أنه في حال أودع إنسان مبلغ يفوق مبلغ الغرامة لكنه أقل من مبلغ التعويض فيجب النظر إلى الأمر على أن المدان أزال خطورة السجن عن نفسه حتى وإن تم تحويل المبالغ المودعة كما ينص القانون إلى الشخص المتضرر كتعويض حتى وإن كان المبلغ كاملاً لا يغطي إجمالي مبلغ التعويضات.

قرار القضاة يعني أن تحليلهم للبند 71 ينص على أن سجن الإنسان سيكون ممكن فقط في حال لم يقم المدان بدفع مبلغ الغرامة.

ويعتبر قرار القضاة على أنه يأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية للمدان لأنه في الوضع الراهن يتم إلزام المدان بدفع كل مبلغ التعويض حتى قبل أن ينهي دفع الغرامة ويزيل عن نفسه خطر عقوبة السجن، وبالتالي يعتبر هذا إجحاف بحق من لا يستطيع اقتصادياً الالتزام بموعد دفع الغرامة والتعويضات، وينص أيضاً قرار المحكمة العليا على أن القانون الجنائي إذا ما كان هناك تناقضات في التحليل يجب أن يأخذ دائماً جانب المتهم ما يعني أنه يجب تبني التحليل الذي يأخذ بالحسان أنه حتى إذا ما حول المبلغ كتعويض لصالح المتضرر فهو يعتبر أيضاً دفعاً للغرامة وبالتالي يزيل عن المدان خطر السجن.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility