قبل قضاة محكمة العدل العليا وبأغلبية الأصوات الالتماس الذي تقدم به شخص تلقى أمر اعتقال بسبب عدم دفعه الغرامة التي فرضت عليه من المحكمة وأعتبر القضاة أنه لا يمكن سجن إنسان بسبب عدم دفعه للغرامة لاسيما وأنه قام بإيداع مبلغ الغرامة لكن تم تحويل المبلغ كتعويض لصالح الشخص الذي أصيب وتضرر في الملف الذي من أجله حكم عليه بدفع الغرامة.
- اعتدت على أطفالها بالضرب بشكل وحشي
- نقابة المحامين في التماس إلى المحكمة العليا: “التأمين الوطني يسيطر على اللجان الطبية”
- إتهام ثلاثة فتية بمحاولة السطو على بائع ورود
- “بسبب التقادم”: رفض دعوى قضائية في ملف أطفال اليمن المخطوفين
- الرجل سيدفع مبلغ 180 ألف شيكل مقابل استخدامه الحصري في الشقة الزوجية بعد مماطلته في بيعها إثر انفصاله عن زوجته
وينص البند 71 في قانون العقوبات أنه يحق لمحكمة أدانت شخص بدفع غرامة أن تفرض على هذا الشخص عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات في حال لم يتم دفع الغرامة في موعدها كما ويمنح القانون المحكمة حق فرض التعويضات لصالح المتضرر من المخالفة، وينص أحد بنود القانون أن أي مبلغ يتم ايداعه يحول إلى المتضرر كتعويض وفقط بعد دفع التعويضات بالكامل يتم جباية المبلغ من المدان من أجل دفع الغرامة، وبسبب تداخل هذه البنود يعتبر بعض المحللين أنه يمكن سجن إنسان بتهمة عدم دفعه للغرامة حتى وإن أودع مبلغ يفوق مبلغ الغرامة إذا ما فرضت عليه تعويض المتضرر في الملف.
وفي غالبية أصوات قضاة محكمة العدل العليا والتي انتمى إليها القائم بأعمال رئيسية المحكمة القاضي حنان ملتسر، تقرر تبني الموقف الذي يميز بين دفع الغرامة وبين موعد صرفها بمعنى التمييز بين المبالغ التي دفعت أولاً وبين جزئية إزالة خطر السجن كبديل عن الغرامة، بمعنى أنه في حال أودع إنسان مبلغ يفوق مبلغ الغرامة لكنه أقل من مبلغ التعويض فيجب النظر إلى الأمر على أن المدان أزال خطورة السجن عن نفسه حتى وإن تم تحويل المبالغ المودعة كما ينص القانون إلى الشخص المتضرر كتعويض حتى وإن كان المبلغ كاملاً لا يغطي إجمالي مبلغ التعويضات.
قرار القضاة يعني أن تحليلهم للبند 71 ينص على أن سجن الإنسان سيكون ممكن فقط في حال لم يقم المدان بدفع مبلغ الغرامة.
ويعتبر قرار القضاة على أنه يأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية للمدان لأنه في الوضع الراهن يتم إلزام المدان بدفع كل مبلغ التعويض حتى قبل أن ينهي دفع الغرامة ويزيل عن نفسه خطر عقوبة السجن، وبالتالي يعتبر هذا إجحاف بحق من لا يستطيع اقتصادياً الالتزام بموعد دفع الغرامة والتعويضات، وينص أيضاً قرار المحكمة العليا على أن القانون الجنائي إذا ما كان هناك تناقضات في التحليل يجب أن يأخذ دائماً جانب المتهم ما يعني أنه يجب تبني التحليل الذي يأخذ بالحسان أنه حتى إذا ما حول المبلغ كتعويض لصالح المتضرر فهو يعتبر أيضاً دفعاً للغرامة وبالتالي يزيل عن المدان خطر السجن.
