العلاج الطبي النفسي يعني أننا نضع نفسنا في يد مختص وهذا المختص يجب أن يشخص حالتنا ويحلل الأعراض التي تؤثر علينا سلباً في حياتنا اليومية، يجب أن نفهم أن العلاج الطبي النفسي أو العلاج العصبي يعتبر علاجاً طبياً كأي علاج آخر وهناك قوانين واضحة وخطوط واضحة تتعلق بالقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بهذا العلاج.
وكما في أي علاج آخر يمكن أن تقع في هذا المجال حالات إهمال من قبل المعالج تتسبب بأضرار للشخص الذي تلقى العلاج، يجب أن نذكر أن تقرير الطبيب النفسي يمكن أن يؤثر على مجرى حياتنا إذا ما كان في أساسه تشخيصاً خاطئاً، فالتشخيص الخاطئ يمكن أن يقودنا إلى تلقي أدوية غير مناسبة وبالتالي يمكن أن يلحق بنا ضرراً طويل المدى.
أحد الحالات الشائعة في مجال الإهمال الطبي في الطب النفسي هو تجاهل إشارات الضائقة والاستهتار في مراقبة ومتابعة المريض إذا ما توفرت لديه ظواهر انتحارية.
خطر حقيقي
في الحالات التي يمكن أن يشكل فيها المريض خطراً على نفسه أو على محيطه، مثل خطر الانتحار أو إيذاء شخص آخر فيتوجب على الطبيب النفسي أن يشخص الحالة بشكل مسؤول وأن يُقيّم بالشكل الصحيح ما إذا كان الخطر الناتج عن هذا الإنسان خطراً حقيقياً إذا ما أقدم إنسان على الانتحار وهو يُعالج في مصحة نفسية فيتحمل الطاقم الطبي مسؤولية الأمر لأنه كان من واجبه منع الحادث، فعلى طبيب الأعصاب أو الطبيب النفسي أن يتعاطى بشكل مسؤول ومهني مع كل إشارة تدل على ضائقة عند المريض لأن تجاهل الإشارات والأعراض قد تعرضه لخطر حقيقي.
أهمية التمثيل القانوني
الطبيب النفسي يمكن أن يخطئ خلال عملية العلاج النفسي حتى وإن كان ذو خبرة طويلة، إذا ما أردنا أن نثبت أنه توجد حالة إهمال طبي خلال عملية العلاج النفسي علينا أن نسأل أنفسنا هل تصرف الطبيب بشكل معقول؟ هل تصرف الطبيب النفسي بالشكل الذي نتوقعه من رجل مِهني؟ واذا ما كانت الإجابة إيجابية فلا مكان لرفع دعوى قضائية.
أما إذا ما توجهنا إلى القضاء بدعوى إهمال طبي في مجال الطب النفسي فعليكم أن تثبتوا بشكل واضح علاقة مباشرة بين الضرر الذي لحق بكم وبين التشخيص الطبي الخاطئ الذي قدمه الطبيب النفسي المعالج لذا نوصيكم بأن تستشيروا محامي خبير ومختص في المجال يتمتع بمعلومات طبية واسعة.
لزيارة موقع تيران باز وشركاؤهم اضغط هنا
