هناك نساء تحب أن تُصغر من سنها لكن في الملف أمامنا سعت امرأة من منطقة الجنوب إلى زيادة سنها بعد أن قبل قاضي محكمة شؤون الأسرة في بئر السبع طلبها بتعديل سنها في بطاقة الهوية إلى سن أكبر من السن الظاهر في السجل المدني، وفرض القاضي على المستشار القانوني للحكومة دفع رسوم المحاكمة بقيمة 5 آلاف شيكل معتبراً أنه لا يحق للدولة الاعتراض على هذا الطلب وأن كل إنسان يولد في يوم محدد ومن حقه أن يسجل موعد ميلاده في الوثائق الرسمية ومن حق أفراد أسرته أن يحتفلوا به في هذا اليوم المحدد.
- رفع دعوى قضائية احتجاجاً على ظروف عزله في فندق كورونا هل سيحصل على تعويض؟
- نشروا صور عارية لمئات النساء
- الطريق الأنسب لمحو السجل الجنائي
- الإهمال الطبي في العلاج النفسي- كيف نتصرف بشكل صحيح؟
وقدمت السيدة التماسا إلى المحكمة لكي يتم تصحيح تاريخ ميلادها والذي كان مدونناً في السجلات بتاريخ 00/12/1953 أي بدون تحديد يوم الميلاد إذ اعلنت السيدة أن تاريخ ميلادها هو 4/11/1953م، وعارض مندوب المستشار القانوني للحكومة الطلب وذلك رغم أنه لم تكن هناك لتعديل السن أي تبعات اقتصادية تتعلق بمخصصات التأمين والتقاعد الخاصة بالسيدة لا سيما وأنها تجاوزت سن التقاعد.
وأعتبر القاضي أن مندوب المستشار القانوني للحكومة لم يقدم أي موقف أساسي وواضح يبرر فيه سبب رفض طلب السيدة، وأعرب عن استهجانه من موقف المستشار القانوني للحكومة لاسيما وأن تاريخ ميلاد السيدة لا يوجد فيه يوم محدد مشدداً على أن من حق الإنسان أن يعرف يوم ميلاده وأن هذا التعديل الذي تطلبه السيدة هو أمر ثانوي وهامشي ولا توجد أي تداعيات اقتصادية أو اجتماعية تترتب على قبول طلب السيدة.
