لماذا عارض المستشار القانوني للحكومة تغيير سن امرأة في بطاقة الهوية؟

تاريخ ميلاد السيدة التي هاجرت إلى إسرائيل في سنوات الخمسين سجل بلا يوم محدد لكن الدولة ترفض طلبها في تعديل التاريخ
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
بطاقة هوية. تصوير: تومر نويبرج، فلاش 90

هناك نساء تحب أن تُصغر من سنها لكن في الملف أمامنا سعت امرأة من منطقة الجنوب إلى زيادة سنها بعد أن قبل قاضي محكمة شؤون الأسرة في بئر السبع طلبها بتعديل سنها في بطاقة الهوية إلى سن أكبر من السن الظاهر في السجل المدني، وفرض القاضي على المستشار القانوني للحكومة دفع رسوم المحاكمة بقيمة 5 آلاف شيكل معتبراً أنه لا يحق للدولة الاعتراض على هذا الطلب وأن كل إنسان يولد في يوم محدد ومن حقه أن يسجل موعد ميلاده في الوثائق الرسمية ومن حق أفراد أسرته أن يحتفلوا به في هذا اليوم المحدد.

وقدمت السيدة التماسا إلى المحكمة لكي يتم تصحيح تاريخ ميلادها والذي كان مدونناً في السجلات بتاريخ 00/12/1953 أي بدون تحديد يوم الميلاد إذ اعلنت السيدة أن تاريخ ميلادها هو 4/11/1953م، وعارض مندوب المستشار القانوني للحكومة الطلب وذلك رغم أنه لم تكن هناك لتعديل السن أي تبعات اقتصادية تتعلق بمخصصات التأمين والتقاعد الخاصة بالسيدة لا سيما وأنها تجاوزت سن التقاعد.

وأعتبر القاضي أن مندوب المستشار القانوني للحكومة لم يقدم أي موقف أساسي وواضح يبرر فيه سبب رفض طلب السيدة، وأعرب عن استهجانه من موقف المستشار القانوني للحكومة لاسيما وأن تاريخ ميلاد السيدة لا يوجد فيه يوم محدد مشدداً على أن من حق الإنسان أن يعرف يوم ميلاده وأن هذا التعديل الذي تطلبه السيدة هو أمر ثانوي وهامشي ولا توجد أي تداعيات اقتصادية أو اجتماعية تترتب على قبول طلب السيدة.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility