رفضت قاضية محكمة العمل اللوائية في تل أبيب ،القاضية ميخال نعيم دبنر، الدعوى القضائية التي تقدم بها مواطن إسرائيلي ضد المالكين الإسرائيليين لشركة أجنبية، وفرضت القاضية على مقدم الدعوى دفع أتعاب محامي الطرف الآخر بقيمة 12 ألف شيكل معتبرتاً أن القضاء الصيني هو من يجب أن ينظر في هذا النزاع القضائي بين الطرفين.
ويستدل من الدعوى القضائية أن مقدمها كان يعمل وعلى مدار ست سنوات من قبل ثلاثة مواطنين اسرائيليين وهم من اقاربه في شركات أجنبية شَغِلَ في واحدة منها ومركز نشاطها الصين منصب المدير العام، وأدار مقدم الدعوى في إطار الشركة 250 عامل، وجاء في الدعوى أنه وفق التفاهم بينه وبين المدعى عليهم فإنه كان يجب أن يحصل على راتب شهري ثابت وعلى علاوة سنوية لكن القائمين على الشركة لم يعدوا له عقد مكتوباً للتوقيع عليه وابلغوه خلال تواجده في عطلة زواجه في إسرائيل أنهم قرروا إقالته بحجة تقليص نشاط الشركة وعرضت الشركة عليه تلقي راتب شهرين اضافيين مقابل العمل في هذين الشهرين.
ورفض مقدم الدعوى اقتراح الشركة فأبلغته إدارة الشركة بأنه تم إيقافه عن العمل ويُحظر عليه الوصول إلى مكاتب الشركة لكنه استمر بالقدوم إلى الشركة لمدة شهرين إضافيين، ويقول مقدم الدعوى أن القائمين على الشركة اشترطوا توقيعه على وثيقة يتعهد فيها أنه لا يوجد مطالب له منهم سواء راتبه الأخير فرفض التوقيع ورفضت الشركة دفع راتب الشهرين الإضافيين.
ويقول مقدم الدعوى أنه تمت اقالته بشكل غير قانوني وأنه تعرض للتنكيل والإهانة وحُرِمَ من حقوقه بالإضافة إلى راتبه عن الشهرين الاخيرين وبدل المواصلات بالإضافة إلى مخصصات التقاعد، وقدم دعوى يطالب فيها بتعويضه عن الإقالة وكذلك تعويضه عن الضرر النفسي الذي لحق به.
من جهتها طالبت محامية الشركة المحامية آستي عوكيف من المحكمة رفض الدعوى واصفتاً إياها بدعوى هدفها الإزعاج والمناكفة وأنه بموجب التفاهم بين الشركة وبين عمالها وموظفيها فإن أي نزاع قانوني يجب أن تبت فيه المحاكم الصينية، لاسيما وأن مكان العمل الفعلي هو الصين وكذلك مضمون العقد بين الطرفين يتعلق في الصين وتم ابرامه هناك وكذلك تم العمل في الصين، وأنه في أي مرحلة من المراحل لم تكن هناك أي علاقة للشركة وللعمل فيها بإسرائيل لذلك يجب رفض الدعوى لاسيما وأن القائمين على الشركة لم يكونوا ينون تطبيق القانون الإسرائيلي عليها، وادعت محامية الشركة أن مقدم الدعوى حول مبالغ مالية تعود للشركة إلى حسابه الخاص ودون موافقة القائمين على الشركة.
محكمة العمل قبلت ادعاء المحامية عوكيف واعتبرت أن علاقات العمل بين الطرفين تشير بشكل واضح إلى أن القانون الذي يحكم هذه العلاقة هو القانون الصيني، لا سيما وأن علاقات العمل تمت فقط في الصين وأن مقدم الدعوى انتقل للعيش في الصين من أجل العمل في الشركة، كما وأن مقدم الدعوى تلقى راتبه بالعملة الأجنبية ولم يدفع أي ضرائب في إسرائيل كما وأن وثائق تشغيله لم تكتب بالعبرية واكدت القاضية مجدداً أنه لا توجد أي علاقة حقيقية بين الشركة وبين دولة إسرائيل رغم كون الشركة مملوكة لمواطنين إسرائيليين.
