فرضت قاضية محكمة شؤون الأسرة في حيفا ،القاضية إيلا جورفيتش اوفديا، على امرأة وقريب زوجها بدفع تعويضات بقيمة 2.6 مليون شيكل تشمل أتعاب المحاماة لابنة السيدة والتي اغتصبت على مدار سنوات منذ كانت في العاشرة من العمر وتعرضت لاعتداءات جنسية قاسية نفذت بها من قبل أحد اقربائها ووالدتها، وقالت القاضية أن شهادة الابنة تظهر عملاً ممنهجاً ومتكرراً يدل على اعتداءات جنسية واغتصاب وتعذيب جنسي تعرضت له الضحية.
- الأولاد أرادوا التطعيم لكن الأب عارض ذلك- ماذا قررت المحكمة؟
- رفض طلب يائير نتنياهو إلغاء قرار المحكمة ضده في دعوى تشهير بحقه
- طعنوا شاباً لأنه “تحرش بفتاة”
- قتل ابن شقيق مشغله، المحكمة “قساوة خالصة”
ويستدل من الدعوى القضائية أنه بعد انتقال العائلة إلى تل أبيب قام والدها مع ابن عمه وهو المدعى عليه في الملف بفتح مطعم مشترك لكن ابن العم المدعى عليه استمر بالعمل كسائق سيارة أجرة وبقي الأب طيلة ساعات النهار في المطعم.
وتقول مقدمة الدعوة أن ابن عم الوالد استغل غياب الوالد وتواجده في المطعم وبدأ يُقيم علاقة مع والدتها وبعلم كامل من الوالدة بدأت الضحية تتعرض لعشرات الاعتداءات الجنسية وعمليات الاغتصاب، واستمرت هذه الاعتداءات لمدة 6 سنوات حتى بلوغ الفتاة سن السادسة عشر.
وسردت مقدمة الدعوى عملية الاغتصاب الأولى وهي في العاشرة من العمر وذكرت كيف أنه حينما كانت جالسة في المنزل وأمها كانت في المرحاض وأخويها نائمين اعتدى عليها الجاني وهددها أنه إذا ما باحت بما حدث لأي شخص فستتسبب بتفكيك العائلة. وفي لائحة الدفاع اعترف المدعو عليه أنه أقام علاقة مع الوالدة لكنه نفى أنه تسبب بأي أضرار للفتاة أو أنه اغتصبها ونفى تهديده إياها.
القاضية جوروفيتش أشارت في نطقها بالحكم أنها وجدت شهادة مقدمة الدعوة صادقة ومتماسكة وأن من شهادة مقدمة الدعوى سوياً مع شهادة الأم والقريب تظهر تنكيلاً جنسياً ممنهجاً ومستمر وتتضح منها صورة قاسية لاعتداءات جنسية واغتصابات تعرضت لها الضحية وذلك رغم أن أخر اعتداء تعرضت له كان قبل عقدين لكن الشهادات المختلفة تؤكد رواية الضحية التي تم تدعيمها بالشهود وأدلة.
