الأولاد أرادوا التطعيم لكن الأب عارض ذلك- ماذا قررت المحكمة؟

في قرار شاذ قبلت محكمة شؤون الأسرة في حيفا طلب شقيقين في الخامسة عشر من العمر السماح لهم بالحصول على التطعيم ضد وباء كورونا رغم رفض والدهم، المحكمة: “رغبتهم تنسجم مع مصلحتهم”
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
تطعيم ضد كورونا. تصوير: فلاش 90

قبلت محكمة شؤون الأسرة في حيفا طلب شقيقين في الخامسة عشر من العمر الحصول على التطعيم ضد وباء كورونا وذلك رغم معارضة والدهم للأمر، وفي القرار الذي اتخذ الأسبوع الماضي في إطار الطلب الذي تقدمت به والدة الشقيقين إلى المحكمة اعتبرت المحكمة أن مصلحة الأطفال تقتضي الحفاظ على صحتهم واحترام رغبتهم. وجاء في قرار المحكمة أن “البلاد شهدت في العام المنصرم واقعاً متغيراً بسرعة بسبب الوباء وأن الأسبوعين الماضيين هما خير دليل على هذا الواقع المتغير”.

واعتبرت رئيسة محكمة الصلح في حيفا ،القاضية شيلي ايزينبيرغ، أن المحكمة تبنت توصيات وزارة الصحة والتي دعت إلى توسيع التطعيمات لتطال القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عام وذلك على ضوء عودة الوباء والارتفاع في نسبة الأطفال المصابين به.

ورفضت القاضية موقف الأب الذي اعتبر أنه لا توجد ضرورة للتطعيم إذ استند الأب إلى لقاء صحفي اجراه المدير العام السابق لوزارة الصحة البروفيسور جابي براباش، ولفتت القاضية ايزينبيرغ أنها تتابع النقاش في المجتمع حول التطعيمات بشكل عام وتطعيمات كورونا بشكل خاص إلا أنها اعتبرت أن لقاء صحفي لا يمكن اعتماده بشكل حصري لاسيما وأن هناك توصيات واضحة لوزارة الصحة بها الشأن.

المحامي ران روت

وأعطت المحكمة ثقلاً خاصاً لموقف القاصرين واللذان ادعيا أن التطعيم سيمنحهما القدرة والثقة على الاستمرار في انشطتهم المختلفة لاسيما الرياضية منها وكذلك الاستمرار في التعامل مع أبناء جيلهم خاصة وأن الطفلين يشاركان في الكثير من الانشطة والدورات والمسابقات الرياضية.

وكتبت القاضية في النطق بالحكم إن من حق الطفل أن يشارك في القرارات المتعلقة به وأن هذا الحق يكفله ميثاق حقوق الطفل الخاص بالأمم المتحدة والذي وقعت عليه إسرائيل واعتبرت القاضية أنها لم تلمس أي ضغوطات خارجية مورست على الأطفال، وأضافت القاضية أنه على ضوء الأزمة في علاقة الطفلين بوالدهما ترى أنه توجد قيمة مضافة لاحترام رغبة القاصرين لاسيما وأنهما عانيا من علاقتهما مع والدهما.

من جهته اعتبر المحامي ران روت المختص في قانون الأسرة أنه وفق القانون وحتى سن الثامنة عشر فالأهل هم الأوصياء الطبيعيين على الطفل ومن صلاحيتهم أن يتخذوا القرارات المتعلقة به، لاسيما في قرارات هامة كتلك المتعلقة بإجراءات طبية يجب أن يُتخذ القرار بشكل مشترك من قبل الوالدين.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility