قبلت محكمة شؤون الأسرة في حيفا طلب شقيقين في الخامسة عشر من العمر الحصول على التطعيم ضد وباء كورونا وذلك رغم معارضة والدهم للأمر، وفي القرار الذي اتخذ الأسبوع الماضي في إطار الطلب الذي تقدمت به والدة الشقيقين إلى المحكمة اعتبرت المحكمة أن مصلحة الأطفال تقتضي الحفاظ على صحتهم واحترام رغبتهم. وجاء في قرار المحكمة أن “البلاد شهدت في العام المنصرم واقعاً متغيراً بسرعة بسبب الوباء وأن الأسبوعين الماضيين هما خير دليل على هذا الواقع المتغير”.
- رفع دعوى قضائية احتجاجاً على ظروف عزله في فندق كورونا هل سيحصل على تعويض؟
- جرائم السايبر في عالم التكنولوجيا
- رئيسة محكمة الاستئناف: “التمسوا ضد قرار عدم منحكم هبات كورونا”
- تسهيلات كورونا- بإمكان الأسرى المطعمين الخروج في عطل
- “هل تنتظرون بان يقوم احدنا بأخذ النفط واحراق نفسه”؟
واعتبرت رئيسة محكمة الصلح في حيفا ،القاضية شيلي ايزينبيرغ، أن المحكمة تبنت توصيات وزارة الصحة والتي دعت إلى توسيع التطعيمات لتطال القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عام وذلك على ضوء عودة الوباء والارتفاع في نسبة الأطفال المصابين به.
ورفضت القاضية موقف الأب الذي اعتبر أنه لا توجد ضرورة للتطعيم إذ استند الأب إلى لقاء صحفي اجراه المدير العام السابق لوزارة الصحة البروفيسور جابي براباش، ولفتت القاضية ايزينبيرغ أنها تتابع النقاش في المجتمع حول التطعيمات بشكل عام وتطعيمات كورونا بشكل خاص إلا أنها اعتبرت أن لقاء صحفي لا يمكن اعتماده بشكل حصري لاسيما وأن هناك توصيات واضحة لوزارة الصحة بها الشأن.
وأعطت المحكمة ثقلاً خاصاً لموقف القاصرين واللذان ادعيا أن التطعيم سيمنحهما القدرة والثقة على الاستمرار في انشطتهم المختلفة لاسيما الرياضية منها وكذلك الاستمرار في التعامل مع أبناء جيلهم خاصة وأن الطفلين يشاركان في الكثير من الانشطة والدورات والمسابقات الرياضية.
وكتبت القاضية في النطق بالحكم إن من حق الطفل أن يشارك في القرارات المتعلقة به وأن هذا الحق يكفله ميثاق حقوق الطفل الخاص بالأمم المتحدة والذي وقعت عليه إسرائيل واعتبرت القاضية أنها لم تلمس أي ضغوطات خارجية مورست على الأطفال، وأضافت القاضية أنه على ضوء الأزمة في علاقة الطفلين بوالدهما ترى أنه توجد قيمة مضافة لاحترام رغبة القاصرين لاسيما وأنهما عانيا من علاقتهما مع والدهما.
من جهته اعتبر المحامي ران روت المختص في قانون الأسرة أنه وفق القانون وحتى سن الثامنة عشر فالأهل هم الأوصياء الطبيعيين على الطفل ومن صلاحيتهم أن يتخذوا القرارات المتعلقة به، لاسيما في قرارات هامة كتلك المتعلقة بإجراءات طبية يجب أن يُتخذ القرار بشكل مشترك من قبل الوالدين.
