زيف وصية والده- هل يحق له أن يكون جزء من الميراث؟

رغم عدم إدانته في المحكمة شقيقة الرجل تقول، لأنه قام بتزييف الوصية فهو لا يستحق أي حصة من الميراث ويفترض أن تحسم المحكمة في مسألة العلاقة بين وجود مسار جنائي وحرمانه من الميراث
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية

قبلت قاضية محكمة الصلح في القدس ،القاضية ميخال بردنشتاين، طلب ابن شخص متوفى بإصدار أمر ميراث بعد وفاة والده وذلك رغم ادعاء شقيقته بأنه يجب حرمانه من حقه في الميراث بسبب تزيفه للوصية، واعتبرت القاضية بردنشتاين أنه وفق التشريعات يجب أن تكون هناك إدانة جنائية في المحكمة ليتم سلب حقه في الميراث وأنه لا يمكن حرمانه من الميراث طالما أن المحكمة لم تُدنه بتهمة تزييف الوصية.

واتخذت المحكمة قرار قبل عام جاء فيه أن الرجل زيف وصية والده وأن الوصية التي قدمت إلى المحكمة لتنفيذ أمر الميراث لاغية لكن المحكمة لم تُدنه من الناحية الجنائية.

وقدمت شقيقته دعوى قضائية إلى المحكمة تقول فيها أنه لا يحق له أن يرث والده وفق قانون الميراث والذي ينص أن من أُدين بإخفاء أو تزييف وصية لا يحق له أن يحصل على حصة من الميراث وتقول شقيقته أنه بعد أن اعتبرت المحكمة الوصية لاغية لقيام شقيقها بتزييفها فيجب أن يُحظر عليه حصوله على أي حق في الميراث، وأنه لا يجب أن تكون هناك إدانة جنائية بحقه.

من جهته ادعى الشقيق أنه يجب إصدار أمر ينص على أنه هو وشقيقته الورثة الشرعيين ويجب تقسيم الميراث بالتساوي كما جاء في وصية الوالد الأصلية.

وتناولت القاضية مسألة الإدانة الجنائية وهل يجب أن تكون هذه الإدانة سبب في حرمانه من الميراث رغم قرار المحكمة أن الوصية التي اعدها الشقيق مزيفة. واعتبرت القاضية أنه لا يوجد حسم في القضاء الإسرائيلي بهذا الشأن لكنها قبلت موقف الشقيق أنه يحق له أن يشارك بالميراث لعدم إدانته جنائياً بعملية التزييف رغم اعتبار المحكمة الوصية التي اعدها لاغية ومزيفة. وأمرت القاضية بتقسيم التركة بين الشقيق وشقيقته.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility