المحكمة: المطاعم الواقعة على شاطئ ريشون لتسيون ستضطر للإخلاء

تقدمت دائرة أراضي إسرائيل بالتماس لإخلاء المطاعم وتقرر إخلاء معظمهم بحلول شهر نوفمبر من هذا العام
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية envato

قبلت قاضية محكمة الصلح في ريشون لتسيون ،القاضية كارميت بن اليعيزر، مطالبات الإخلاء التي قدمتها دائرة أراضي إسرائيل ضد أصحاب ومشغلي جميع المطاعم الستة الواقعة على شاطئ مدينة ريشون لتسيون الذين سيطرو على الأرض بشكل غير قانوني، حيث طلب من خمسة مطاعم الإخلاء بحلول نوفمبر من هذا العام والمطعم السادس تم اعطاءه مهلة حتى سبتمبر 2022. وتقع هذه المطاعم على شاطئ مدينة ريشون لتسيون، وهي نشطة على مدار العام.

ورفعت دائرة أراضي إسرائيل ست دعاوى إخلاء منفصلة ضد المطاعم، خمسة منها مملوكة للقطاع الخاص والسادسة فازت بمناقصة شركة ريشون لتسيون الاقتصادية في السنوات الأخيرة (بموجب اتفاق مع البلدية).

وجاءت مطالبات الإخلاء هذه التي قدمتها دائرة أراضي إسرائيل ، كجزء من كفاح الدولة ضد الاستيلاء على الشواطئ، وجاء في لائحة الاتهام أن دائرة أراضي إسرائيل لم تسمح للمدعى عليهم أو لأي شخص نيابة عنهم بالسيطرة على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، قالت الدائرة أن البلدية ليس لديها أي حقوق في الأرض، وبالتالي لا يحق لها منح أي من المدعى عليهم حقوقاً في الأرض.

وادعى أصحاب المطاعم الخمسة المملوكة للقطاع الخاص، أنهم حصلوا على حقوقهم بموجب اتفاقية مع البلدية تم توقيعها في عام 1994 وأنهم ودفعوا مقابل استخدامهم لها، بالإضافة إلى ذلك ادعوا أن البلدية امتلكت الأرض على مر السنين، وطورتها وشيدت مبانٍ جديدة فيها في التسعينيات حسب حاجة سكان المدينة، كل ذلك بموجب اتفاقية ترخيص موقعة بين الطرفين. وفيما يتعلق بالمطعم السادس، ادعى المتهمون أنهم فازو بالمناقصة منذ عدة سنوات.

وقد نوقشت الدعاوى أمام المحكمة، وتم التحقيق مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة رامي ورئيس البلدية السابق دوف تسور. وفيما يتعلق بطرد المطاعم الخمسة، ذكرت القاضية في حكمها: “بعد النظر في ادعاءات الطرفين، وجدت أنه ليس من الضروري أن أقرر ما إذا كان يحق للبلدية منح المدعى عليهم حقوقا في الأرض. حتى لو قبلت تماماً ادعاءات المدعى عليهم بأنهم حصلوا على حقوق التملك فهذا لا يساعدهم، ففترة الإيجار باقية بموجب الاتفاق نفسه، لذلك لا يمكن أن يكون هناك خلاف على أنه لم يعد هناك أي أساس لاستمرار المدعى عليهم في الاحتفاظ بالأرض بحكم ذلك”.

وكتبت القاضية بن اليعيزر “في هذه الحالة، مهما كانت ادعاءات المتهمين فيما يتعلق بهذا الاتفاق، ففي كل حال من الاحوال، سيتم قبول دعوى الإخلاء، لأنه لا يوجد أساس لحيازتهم على الارض في هذا الوقت”، وأضافت: “هذا الاتفاق الذي يستند إليه المدعى عليهم في حقهم في امتلاك الأرض هو اتفاق بموجبها يحق للمدعى عليهم حيازة الأرض فقط حتى أبريل 2019 وليس بعد ذلك (في إشارة إلى اتفاقية إيجار بين المدعي والبلدية)”.

كما أشارت القاضية في الحكم إلى أنها لم تجد أي دليل يثبت بأن المدعي قد قدم دعاوى الإخلاء للضغط على البلدية، “لم أجد أن سلوكها يشوبه سوء نية مما يوجب اجراءات دعوى الإخلاء . لم أكن مقتنعة بوجود أفق تخطيطي قريب من تنظيم استخدامات الشاطئ”. واضافت “بالتأكيد هذا لا يمنح المدعى عليهم حقًا، في الاستمرار على الأرض التي يستخدمونها حاليًا بشكل غير شرعي.”

على الرغم من أن المحكمة قبلت مزاعم الإخلاء ، فقد قضت، بأن المتهمين سيخلون مطاعمهم الخمسة بحلول 1 نوفمبر من هذا العام. بالإضافة إلى ذلك ، صدر أمر على المتهمين بدفع نفقات وتعويضات بقيمة 25 ألف شيكل، وتم تأجيل إخلاء المطعم السادس حتى تاريخ 1 سبتمبر 2022.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility