قُدمت إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لائحة اتهام ضد الإمام يوسف الباز ،62عام، من مدينة اللد بتهمة التحريض على العنف ضد عناصر الشرطة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، على خلفية عملية حارس الأسوار في قطاع غزة وبتهمة تهديد نائب رئيس بلدية اللد يوسي هروش عبر الفيسبوك.
- محامي المشتبهين في مواجهات حارس الأسوار في اللد: “لازال بالإمكان مداواة الجرح”
- إتهام قيادي في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل بالتحريض على الإرهاب
- حياتهم مهددة؟ هذا لا يكفي لإلغاء الإدانة
- الأسير ادعى: السلاح الذي كان بحوزتي كان للدفاع عن النفس وليس موجهاً ضد الدولة
- أعمال الشغب في عكا: تقديم لوائح إتهام بحق 3 متهمين في حرق نُزُل ابيريم
- لائحة إتهام : ألقوا الحجارة على سيارات يهودية
وجاء في لائحة الاتهام أن الباز كان إمام للمسجد العمري (الجامع الكبير) في مدينة اللد بين عامي 1991 و 2018 ، وحتى بعد هذه الفترة تم الاعتراف به كإمام على الرغم من عدم توليه المنصب رسمياً في السنوات الأخيرة، يشار إلى أن الامام الباز يُلقي أحياناً خطبة الجمعة في المسجد، كما ألقى خُطباً في مساجد أخرى في البلاد.
ويتابع صفحة الإمام الباز على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك آلاف الأصدقاء والمتابعين، وبحسب لائحة الاتهام فقد تمت إدانته بنشر مقطع فيديو على الفيسبوك الشهر الماضي يظهر جريمة قتل لاثنين من عناصر الشرطة، وكتب على الفيديو نصاً يدعو إلى العنف ويشجع على ارتكاب أعمال عنف ضد عناصر الشرطة، وحظي المنشور بآلاف الاعجابات والتعليقات، وعبر الكثير من المعلقين عن دعمهم للمحتوى عبر الإعجاب بالفيديو ومشاركته وكتابة التعليقات.
بالإضافة إلى ذلك، اُتهم الباز بكتابة منشور يهدد فيه نائب رئيس بلدية اللد، يوسي هروش، على خلفية بناء طريق بالقرب من مدرسة في المدينة.
وجاء في لائحة الاتهام أن الامام الباز كتب: “رسالة مفتوحة إلى نائب رئيس البلدية … نعرض عليك وقف أعمال البلطجة، لأن استفزازك هذا سيعيدنا شهراً إلى الوراء (في إشارة إلى موجة أعمال العنف التي حدثت في اللد وأماكن أخرى في البلاد على خلفية قومية خلال عملية حارس الأسوار)، ستدفع ثمن هذه القرارات. يوسي هاروش نحن نعدك أننا سنكون على قدر المسؤولية بما يكفي لجعلك تفهم، سنضحي بأرواحنا من أجل وقف تنمرك”.
وبالتزامن مع لائحة الاتهام ، تقدمت النيابة بطلب لوضع شروط للإفراج عن الإمام الباز بشرط تمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقه، وطالبت النيابة من المحكمة منع الإمام الباز من الوصول إلى الإنترنت، ومنعه من مغادرة البلاد وفرض ضمانات مالية عليه.
وجاء في لائحة الاتهام أن “الضرر المحتمل من ارتكاب مثل هذه الجرائم حقيقي وكبير، وهناك خوف من التحريض والتهديد عبر التصريحات على الشبكة، من شخصية لها تأثير كبير على قاعدة جماهيرية واسعة من الناس، وعلى خلفية الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد”.
