حكم قاضي المحكمة اللوائية في لواء المركز ،القاضي عامي كوبو، بالسجن لمدة تسع سنوات ونصف على حاضنة أطفال في روضة كارميل معودا، التي أدينت بارتكاب جرائم متعددة تتعلق بإساءة معاملة الأطفال والاعتداء عليهم. وأمر القاضي كوبو بدفع تعويض بقيمة 400 ألف شيكل لأولياْ أمور الضحايا.
- إتهام الإمام يوسف الباز بالتحريض على العنف
- هل تستطيع طفلة أن تقرر أنها لا تريد الذهاب عند والدتها؟
- وزارة العدل تتوجه إلى محكمة العمل: “امنعوا إضراب وكلاء النيابة”
- الكلب عض عابرة سبيل- إدانة صاحبه بعدم اتخاذ اجراءات الوقاية
وتعتبر هذه هي العقوبة الأشد التي تُفرض على شخص مُدان بارتكاب مخالفات في إسرائيل. حيث أدينت المدعى عليها بارتكاب 18 إساءة و 35 اعتداء على قاصرين من قبل شخص يفترض به حمايتهم خلال فترة أقل من شهر في عدة مناسبات، والاعتداء على الرضع والأطفال الصغار في رياض الأطفال.
وبحسب الاتهام الموجه لكارميل معودا أنها كانت تغطي رؤوس القاصرين ببطانية وتجلس عليهم لمنع حركتهم ، وقامت بتقييد يدي قاصر لعدة ساعات بواسطة خيط، وارجحة الأطفال في الهواء وإلقائهم أرضاً، وهز الأطفال بعنف، ومعاقبتهم بالوقوف باتجاه الحائط في بعض الأحيان لعدة ساعات، وجلد القاصرين وصفعهم، وسحب رؤوسهم للخلف مع وضع يدها على أنوفهم وأفواههم، حتى أن بعضهم واجهوا صعوبة في التنفس.
وقال القاضي أن المدعي عليها والتي كانت مؤتمنة على رعاية الأطفال، “أضرت بأجسادهم وبثت الخوف والرهبة فيهم، وأذلتهم، وفي بعض أفعالها عرضتهم لخطر كبير بإلحاق أضرار جسيمة بسلامتهم الجسدية و التطور البدني والعاطفي الطبيعي لديهم”.” وأضاف “إنهم يعتمدون كليًا على مقدمي الرعاية، ولم يتعلموا بعد التعبير عن أنفسهم بطريقة تمكنهم من وصف الضرر الذي لحق بهم والدفاع عن أنفسهم”.
وكتب أيضاً، “لقد هزت بشدة الثقة التي منحها لها أولياء أمور الضحايا، الذين ائتمنوها على أغلى ما يملكون، وكان التصور الطبيعي للأهل هو أن تتفانى المدعى عليها بالحفاظ على سلامة وأمن أبنائهم”.
بالإضافة إلى ذلك ، قضت المحكمة بأن هناك خطورة كبيرة في هذا الفعل نظرًا لتعدد القضايا وتعدد ضحايا الجريمة، ونظراً لصغر سن الأطفال الصغار، وعجزهم في الدفاع عن أنفسهم من الهجوم. وهناك خطورة على سلامتهم وأمنهم. “هؤلاء أطفال صغار لا يستطيعون الكلام ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ولا يفهمون معنى تصرفات المدعى عليها القاسية تجاههم. هذا التصرف ليس زلة أو كبوة لمرة واحدة للمتهم في لحظة من فقدان السيطرة بشكل مؤقت، ولكن هو سلوك منهجي ومستمر وأفعال متكررة”.
كما أشارت المحكمة إلى أن هذه الأفعال تضمنت القسوة، الترهيب، الإذلال، إلحاق الألم والمعاناة ، وتعريض الرضع والأطفال الصغار للخطر واستغلال عدم قدرتهم على الدفاع عن ضعفهم أو مشاركتهم، مع التجاهل الشديد لمعاناة الأطفال.
وأضاف “تكررت أفعال المدعى عليها، وتكررت الاعتداءات على أطفال الروضة والاعتداء عليهم يومًا بعد يوم ، وأحيانًا عدة مرات خلال اليوم. وتكرار السلوك العنيف والمسيء لأكثر من ثلاثة أسابيع على عشرة أطفال”، وقال القاضي أن الاعتداءات توقفت فقط بفضل الشكوى التي قدمتها إحدى المربيات في رياض الأطفال، وليس بمبادرة شخصية من المدعى عليها.
وأضاف أيضاً أن “ضحايا الجريمة بشكل عام تعرضوا لأذى جسدي وعاطفي شديد. وتظهر الدراسات الاستقصائية لضحايا الجرائم ضرراً كبيراً لحق بثقة الأطفال الصغار في بيئتهم، وصعوبة التكيف مع البيئات التعليمية واكتساب الثقة في طاقم التعليم، ونوبات الغضب والرهبة من التواصل الاجتماعي”. وقد تكيّف بعض الأطفال مع السلوك العنيف، حيث قام بعض الأطفال بالاعتداء على أطفال من نفس سنهم، وبعضهم الاخر قام بضرب الدمى بطريقة تشير إلى تأثرهم بأفعال الحاضنة. “بدلاً من تلقي معاملة دافئة ومحبّة في رياض الأطفال ، عانوا من تجربة جسدية صعبة والعنف النفسي من قبل المسؤولين عنهم وكان من المفترض أن يحمي رفاهيتهم”.
كما أشار القاضي كوبو إلى وجود صعوبة في تقدير الأضرار المستقبلية التي قد تلحق بالأطفال نتيجة أفعال المدعى عليها، وفي تقييم العواقب طويلة المدى لأفعال المتهمة تشير الأدلة إلى امكانية أن يتعرضوا لأذى نفسي كبير، وأن أفعال المدعى عليها ستترك بصماتها على الأطفال الصغار، وستستمر في مرافقة القاصرين وأولياء أمورهم في المستقبل، وستستغرق فترة طويلة من الوقت قبل أن يتلاشى تأثيرها.
وكتبت “الأسباب” التي دفعت المدعى عليها إلى ارتكاب المخالفات تتعلق بمشاعر التوتر والإحباط المستمر في مواجهة صعوبة إدارة الروضة حيث كان عدد الأطفال كبيرًا فوق طاقتها إلى جانب عدم كفاية عدد الحاضنات لمساعدتها والتعامل مع الصعوبات الشخصية”.
وأشار القاضي في الحكم إلى أن الوقت قد حان لرفع مستوى العقوبة على جرائم الإساءة للقصر والضعفاء، خاصة عندما نتعامل مع عدد كبير من حالات الإساءة ضد أطفال صغار في السن لا يستطيعون الكلام والتعبير عما يجري معهم. لكنه كتب “حسب الحكم حتى في حالة تشديد العقوبة فلا بد من تنفيذها تدريجياً. وذلك لضمان مبدأ مساواة المتهمين أمام القانون”.
عند تحديد حكم المدعى عليها، راعت المحكمة ما تعرضت له المدعى عليها منذ تعرضها لقضية تشهير وقذف وتهديدات لإلحاق الأذى بها وأفراد أسرتها، من أولياء أمور ضحايا الجريمة وآخرين، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي وعند قاعة المحكمة. من الجمهور الذي جاء إلى المحكمة. وبهذا تكون قد دفعت ثمناً شخصياً باهضاً.
وتم إجبارها على الانتقال إلى مكان إقامة أخر أثناء الإجراءات، بعد نشر مكان إقامتها جنبًا إلى جنب مع دعوات لإلحاق الأذى بها، ويكشف ذلك عن الخطر الذي تعرضت له.
بالإضافة إلى الظروف التي عاشتها المدعى عليها تم إحراق منزل عائلتها من قبل مجهول لكنه ليس أحد أولياء أمور ضحايا الجريمة، ويعتبر هذا تعبيراً سلبياً عن المزاج السيئ للجمهور أثناء ذروة هذه الأحداث، ويشكل جزءًا من الأضرار التي لحقت بالمدعى عليها وبأسرتها.
