طلب إلغاء نفقة الأطفال بسبب تردي أوضاعه المالية – المحكمة تكتشف العكس

الأب يدعي أن هناك انخفاضًا كبيرًا في دخله المادي، ولكن بعد البحث والتحري اتضح أن وضعه المالي قد تحسن! القاضي: “جيلا طيفة وستر تفاخيم”
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية evanto

رفضت قاضية محكمة شؤون الأسرة في بيتاح تكفا ،القاضية إفرات فنكرت، طلب الأب بإلغاء أو تخفيض قيمة النفقة التي يدفعها. حيث تبين للمحكمة أن وضعه المالي لم يتدهور كما ادعى بل على العكس تحسن إلى الافضل، وفرضت على الأب دفع رسوم المحكمة بقيمة 35 ألف شيكل. وكتبت القاضية في قرارها: “لم يقم الأب بالالتزام بواجباته وهذا السلوك بسبب الافتقار الواضح إلى حسن النية”.

وبدأت القصة قبل 13 عاما عندما تزوج الطرفان وانجبا طفلان، وبدأت العلاقة بين الطرفين تتراجع تدريجياً إلى أن انفصلا عن بعضهما البعض. وقام الزوجان بتسوية جميع القضايا بينهما باتفاقية طلاق تم توقيعها قبل سبع سنوات حيث تم الاتفاق على أن يكون الأطفال في حضانة الأم، وتعهد الأب بدفع جميع احتياجات الأطفال للأم 4600 شيكل شهريًا.

لكن منذ حوالي عامين ونصف، رفع الأب دعوى قضائية طلب فيها من المحكمة أن تقرر أن تكون حضانة الأطفال له وتقرر بدلاً من ذلك أن تكون الحضانة بين الزوجين معاً على أساس مشترك ومتساو حيث يتحمل كلُ منهما مسؤولياته. كما قام بتقديم طلب بإلغاء النفقة أو تخفيضها، وقال المدعي أن دخله المالي وقت توقيع اتفاقية الطلاق كان يصل إلى 9600 شيكل شهريًا بعد خصم النفقة وسداد الرهن.

الطليق ادعى أنه توقف عن العمل منذ العام 2018 وأن دخله في تلك الاثناء كان يصل إلى 14 ألف شيكل لكن حالياً لا يتعدى راتبه 5،771 شيكل شهريًا بعد خصم النفقة وسداد الرهن. وقال إنه لم يخسر وظيفة مرموقة فحسب، بل فقد حوالي نصف دخله المادي.

من ناحية أخرى، أكدت الطليقة أن شروط تخفيض النفقة لم تتحقق على النحو المنصوص عليه في الحكم، وأنه لم يحدث أي تغيير جوهري في الظروف، بقدر ما حدث تغيير منذ توقيع الاتفاقية. وبحسب الأم فإن طليقها لم يتصرف بحسن نية والاتفاق بين الطرفين لا يترك أي مجال للتغيير، سواء بشكل صريح أو ضمني. علاوة على ذلك، وفقًا للاتفاقية ، فقد تنازلت الطليقة عن نفقتها.

ورفضت القاضية فنكرت طلب الأب وقالت أنه بعد فحص الدعوى، توصلت المحكمة إلى استنتاج مفاده أن المدعي لم يُظهر تغيير جوهري يثبت أي انخفاض في دخله. بالإضافة إلى ذلك ، لم تقتنع القاضية بأن دعوى الأب قد قُدمت بحسن نية وأن هناك مبررًا لتدخل المحكمة وخفض النفقة.

وأضافت أن “المدعي لم يظهر أي كشف حساب مفتوح أثناء المحاكمة بخصوص وضعه المالي، وكان هذا السلوك بسبب عدم حسن النية الواضح، وهو لا يبرر أيضاً خفض النفقة. وعندما لم أجد أي اثباتات للمدعي تفيد بتدهور وضعه المالي مقارنة بتاريخ توقيع الاتفاق بل على العكس اعتقد أن وضعه المالي قد تحسن وأنني لم أجد أن التغيير الطفيف في الوضع المالي للأم يشكل تغييراً كبيراً في الظروف على المستوى الاقتصادي، ولهذا السبب أُقرر رفض الطلب”.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility