رفض الالتماسات ضد قانون الجنسية

المحكمة العليا قررت وبأصوات الأغلبية بأنه لا توجد حاجة لإلغاء القانون الأساسي: “قانون الجنسية هو فصل في دستورنا الناشئ يهدف إلى ترسيخ مكونات هوية الدولة”
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
المحكمة العليا ، صورة من الأرشيف. تصوير: Hadas Porush، فلاش 90

قررت المحكمة العليا  برئاسة رئيسة المحكمة العليا ،القاضية إستر خايوت ، بأغلبية الأصوات أنه لا يوجد مكان للدعوى بإلغاء القانون الأساسي، (إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي أو التدخل في بند من أحكامه)، وأنه ينبغي تفسيره على أنه تفسير مستدام، يتفق مع القوانين الأساسية الأخرى ومع مبادئ وقيم نظامنا القانوني. وأصرت المحكمة على أن “قانون الجنسية هو فصل في دستورنا الناشئ، الذي يهدف إلى ترسيخ مكونات هوية الدولة كدولة يهودية، دون الخروج عن مكونات الهوية الديمقراطية للدولة المنصوص عليها في القوانين الأساسية والمبادئ الدستورية الأخرى التي تمارس في نظامنا ومبادئ دستورية أخرى”. وفي رأي الأقلية، أشار القاضي جورج إلى أنه “لا يوجد مخطط تفسيري يعالج عدم دستورية قانون الجنسية”.

وفيما يتعلق بقانون الجنسية، تم تقديم 15 التماسا طُلب فيها من المحكمة أن تقرر بطريقة سابقة وأنه نظراً لمحتوى أحكامها، فإنها غير مؤهلة لأن تكون جزءاً من قانون الدولة في المستقبل. وأصر معظم قضاة المحكمة العليا على أنه “ما دامت إسرائيل ليس لديها دستور كامل، فإن الكنيست بصفته السلطة التأسيسية العليا فإنه يطبق قيوداً ضيقة للغاية وهو أنه لا يمكن أن ينكر في القانون الأساسي أن إسرائيل يهودية و دولة ديمقراطية”.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility