قررت المحكمة العليا برئاسة رئيسة المحكمة العليا ،القاضية إستر خايوت ، بأغلبية الأصوات أنه لا يوجد مكان للدعوى بإلغاء القانون الأساسي، (إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي أو التدخل في بند من أحكامه)، وأنه ينبغي تفسيره على أنه تفسير مستدام، يتفق مع القوانين الأساسية الأخرى ومع مبادئ وقيم نظامنا القانوني. وأصرت المحكمة على أن “قانون الجنسية هو فصل في دستورنا الناشئ، الذي يهدف إلى ترسيخ مكونات هوية الدولة كدولة يهودية، دون الخروج عن مكونات الهوية الديمقراطية للدولة المنصوص عليها في القوانين الأساسية والمبادئ الدستورية الأخرى التي تمارس في نظامنا ومبادئ دستورية أخرى”. وفي رأي الأقلية، أشار القاضي جورج إلى أنه “لا يوجد مخطط تفسيري يعالج عدم دستورية قانون الجنسية”.
وفيما يتعلق بقانون الجنسية، تم تقديم 15 التماسا طُلب فيها من المحكمة أن تقرر بطريقة سابقة وأنه نظراً لمحتوى أحكامها، فإنها غير مؤهلة لأن تكون جزءاً من قانون الدولة في المستقبل. وأصر معظم قضاة المحكمة العليا على أنه “ما دامت إسرائيل ليس لديها دستور كامل، فإن الكنيست بصفته السلطة التأسيسية العليا فإنه يطبق قيوداً ضيقة للغاية وهو أنه لا يمكن أن ينكر في القانون الأساسي أن إسرائيل يهودية و دولة ديمقراطية”.
