حكم قضاة المحكمة العليا وبأصوات الأغلبية بأن تعديل قانون التأمين الوطني لعام 2015، الذي يسمح بالحرمان الشامل من بعض المخصصات لذوي قاصرين يقضون حكماً بالسجن لارتكابهم مخالفات أمنية، وقالت المحكمة أن هذا التعديل ينتهك بشكل غير دستوري الحق في المساواة. إلا أن ذلك يرجع جزئياً إلى توضيح الدولة بأنه يجري في هذا الوقت تقديم مشاريع قانون لتعديل تشريعي آخر في هذا السياق، وفي الممارسة العملية لم يتم استخدام أي سلطة بموجب التعديل في السنوات الأخيرة، حيث منح الكنيست فترة سنة واحدة لتقييم العيوب.
ونصت العريضة ضد تعديل قانون التأمين الوطني على أنه في حالة إدانة قاصر بارتكاب مخالفة أمنية خطيرة، بما في ذلك مخالفة إلقاء الحجارة، والتي يتم تنفيذها بدافع قومي أو فيما يتعلق بنشاط إرهابي، وحكم عليه بالسجن، يحرم والداه من المخصصات المدفوعة له طوال فترة سجنه. ورأى الأغلبية، برئاسة القاضية إيستر خايوت، أنه على الرغم من أهمية ردع الجرائم الأمنية والجرائم المتعلقة بالنشاط الإرهابي، بما في ذلك إلقاء الحجارة، إلا أن التعديل ينتهك بدون وجه حق الحق في المساواة.
