هل المحكمة الإسرائيلية مخولة لعقد جلسة استماع لشجار حصل في اليونان؟

شاب يقدم التماسا للمحكمة العليا في إسرائيل لإلغاء محاكمته لتسببه في أذى جسدي خطير لشخص آخر أثناء إقامته في جزيرة زاكينثوس في اليونان
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
جزيرة زاكينثوس. تصوير: envato

قُدم إلى المحكمة العليا في إسرائيل التماسا من قبل شاب ضد النائب العام والشرطة ومحكمة الصلح في رخوفوت، والتي ادانت فيها الشاب بتهمة ارتكاب شجار وتخريب واعمال عنف والتسبب بأذى بليغ لشخص آخر جزيرة زاكينثوس، وأنها  جريمة أجنبية ينبغي محاكمة الشاب فيها. وأشار المحامي نير يسلوڨيتش في الالتماس، ضمن أمور أخرى، إلى أن مراجعة القانون الأجنبي ينبغي أن تكون بمثابة دليل يعزز الحاجة إلى رفض لائحة الاتهام، بسبب الحماية من العدالة، لأنها تعلم أن المدعى عليه لديه مؤهل للمسؤولية الجنائية، وفقا للقانون اليوناني.

وبحسب المحامي فإنه قبل عامين، تم تقديم لائحة اتهام ضد مقدم الالتماس في محكمة الصلح في رخوفوت تنسب إليه ارتكاب جريمة وإصابة خطيرة، وفي القسم الثاني من لائحة الاتهام، لوحظ أن الجريمة المنسوبة إلى مقدم الالتماس ارتكبت في جزيرة زاكينثوس، اليونان.

ووقع النائب العام اتفاقاً لمقاضاة مقدم الالتماس على جريمة أجنبية، ووفقا لتعليمات الإدارة الدولية لمكتب المدعي العام للدولة، لم تكن هناك حاجة إلى العثور على خبير في القانون اليوناني، في حين أصدر المحامي موريا جيرتز، من مكتب المدعي العام للدولة، تعليمات إلى الإدارة الدولية بأنه لا يمكن تتبع سوى الحكم القانوني ذي الصلة في القانون الأجنبي دون إبداء الرأي بشأن القانون الأجنبي.

خلال الجلسة الأولى في القضية منذ حوالي عام ، سعى المحامي يسلوڨيتش إلى رفض لائحة الاتهام لوجود خلل في لائحة الاتهام . بدعوى أن هناك نقص مادي في مادة التحقيق وكذلك عيب في الإجراء.

وأضاف المحامي يسلوڨيتش أن شرط تقديم رأي ليس تقنيًا ولكنه موضوعي، وفي الحالة المعنية لدى مقدم الالتماس تحفظ على المسؤولية الجنائية بموجب قانون العقوبات اليوناني وفي ضوء وجود قيود على المسؤولية الجنائية في القانون اليوناني، لذلك لا يمكن القيام بإجراءات جنائية في إسرائيل.

“خلل في لائحة الاتهام” المحامي نير يسلوڨيتش

في القانون اليوناني هناك شرط للمسؤولية الجنائية في المادة 308 (2) من القانون الجنائي اليوناني، في حين تنص هذه المادة على أن الفعل لن يعتبر جنائيا إذا وافقت الضحية على العنف. وفي الحكم الأجنبي الذي أجرته الشرطة، كبديل للحصول على رأي في القانون الأجنبي، أنه وفقا للمادة 308 (3) الحالة التي يكون فيها التخريب نتيجة مباشرة للاستفزاز من قبل الضحية، يمكن اعتبار العقوبة لصالح المعتدي.

وتكشف مراجعة القانون اليوناني، كما أجراها النائب العام، بوضوح أنه وفقا للمادة 308 من القانون الجنائي اليوناني، فإن الفعل الذي يلحق ضرراً بالغاً يعاقب عليه بالسجن لمدة سنتين، على عكس العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الإسرائيلي، لجريمة التسبب في إصابات على النحو المنصوص عليه في لائحة الاتهام المقدمة ضد مقدم الالتماس.

ويطلب السيد يسلوڨيتش الآن من المحكمة العليا إصدار أمر ينص على أن المحكمة الإسرائيلية غير مخولة بالاستماع إلى لائحة الاتهام الموجهة إلى مقدم الالتماس وشرح سبب توجيه لائحة اتهام ضد مقدم الالتماس لجريمة أجنبية، في حين لا يوجد نزاع في القانون اليوناني، وهو مؤهل للمسؤولية الجنائية.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility