المحكمة تأمر بتسليم إسرائيليين مشتبه بهما بقضايا احتيال إلى فرنسا

الاشتباه بمواطنين إسرائيليين بتهمة الاحتيال على الشركات التجارية والأفراد في فرنسا أثناء مرور العالم بأزمة الفيروس التاجي المستجد كورونا وادخال أموال بطريقة غير مشروعة إلى جيوبهم
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية envato

أمرت قاضية المحكمة اللوائية في القدس ،القاضية ميريام لومب ، بتسليم ألبرت فابريس وجان موشيه إلى فرنسا بسبب جرائم نصب واحتيال وتلقي أموال بطرق غير شرعية في ظل أزمة كورونا، وذلك بعد ابتزاز مبالغ كبيرة من المال من أفراد وشركات خاصة في فرنسا. وقالت القاضية “أعتقد أن جميع الأدلة هنا تدين المدعى عليهما بارتكاب الأفعال المنسوبة إليهما، وأنها تستوفي شروط الابقاء على لائحة الاتهام كما هو منصوص عليه في القانون ، وتجدر الإشارة إلى أن هناك أدلة كافية لمقاضاة المدعى عليهم”.

وبحسب طلب التسليم ،فإن المتهمان استغلا فترة إعلان حالة الطوارئ في فرنسا في ظل انتشار الفيروس التاجي كوفيد19  (كورونا) المستجد. حاولا الاحتيال على عدد من الافراد والشركات التجارية الفرنسية وغيرها.

يُزعم أن الاثنين تصرفا بعدد من الطرق الاحتيالية، عبر انتحالهم لشخصيات أخرى واستخدما عناوين بريد إلكتروني مضللة أو مزيفة، وكذلك استخدما برنامج لإنشاء رقم هاتف فرنسي مزيف، بطريقة تخفي أن مصدر المكالمة من إسرائيل.

وأوضح الاثنان لضحاياهم، أثناء انتحالهما شخصية مدير الشركة ومحامي الشركة المتلقية للأموال، أنه تم اختيار الضحية لمساعدته في صفقة سرية، تهدف إلى تجنب المخاطر على الشركة خلال أزمة كورونا. وطلب الضحايا من المحتالين إجراء الاتصال معهم عبر البريد الإلكتروني، وأحيانًا على عنوان خاص وأحيانًا عبر الهاتف الذي اتصلوا منه والذي يتبين لدى مستقبل المكالمة أنه من فرنسا، بهدف جعل ضحاياهم يحولون المدفوعات إلى الحسابات المصرفية ومنع الاحتيال من قبل الشركات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، جاء في طلب التسليم أنه خلال الفترة نفسها، قاما المدعى عليهما بالاحتيال وحاولوا الاحتيال على أربعة أفراد في فرنسا، وبالتالي تحويل ما لا يقل عن 93000 يورو إلى حسابات مصرفية في إسبانيا وبلجيكا وبولندا من الضحايا ، بالإضافة إلى محاولة الحصول على أموال إضافية لكن محاولتهما باءت بالفشل.

وجاء في طلب التسليم أيضاً أن المدعى عليهم، بالإضافة إلى الضحايا الأربعة، قاموا بالإيقاع بضحايا آخرون تلقوا منهم عن طريق الاحتيال حوالي مليون يورو، حيث تقرب المتهمان من الضحايا بأسماء مستعارة بمساعدة المعلومات التي تلقوها عبر تصفح مواقع الاستثمار، وقاما بإغراء الضحايا كذباً بالاستثمار في الذهب أو الأبحاث الطبية أو مواقف السيارات ووعدوهم بعائد مادي كبير.

من بين أمور أخرى ، قالت محامية الدفاع عن المتهم فابريس بأن السياسة العامة تمنع التسليم، بسبب وباء كورونا. ووفقًا لها يمر العالم بأزمة صحية خطيرة، وفي هذه الظروف لا يمكن ضمان الحفاظ على صحة فابريس في فرنسا، وبالتالي يجب تجنب تسليمه في الوقت الحالي. وقال كذلك إن الأدلة لم تكن كافية لاستيفاء شرط التمسك بلائحة الاتهام، وأنه باستثناء الشهادة التي تربط فابريس بالأفعال، لا يوجد دليل آخر يربط موكلها بالأفعال.

أشارت القاضية ميريام لومب، التي حكمت بتسليم المدعى عليهما إلى فرنسا، إلى أن الإجراءات الجنائية ضد الاثنين قد بدأت في فرنسا وحتى لو لم يتم تقديم لائحة اتهام رسمية ولم يتم اتخاذ أي قرار قضائي بإحالة القضية إلى التحقيق.

كما أشارت القاضية إلى الادعاء بأنه بسبب وباء كورونا والوضع الصحي الصعب في فرنسا ، فإن تسليم المدعى عليهم إلى فرنسا من شأنه أن يعرض صحتهم للخطر ويضر بالسياسة العامة ، فضلاً عن الادعاء بأن تسليم فابريس إلى فرنسا سيضر بشدة بعائلته وأولاده. وعلقت القاضية على هذا الادعاء بالقول: “لم يتم وضع دليل ملموس يشير إلى الخطر الفعلي الذي يمكن أن يلحق بالمدعى عليهما في فرنسا”.

وذكرت القاضية كذلك في قرارها أن “الغرض الوحيد من إجراءات التسليم هو معرفة ما إذا كان هناك مبرر لإجراء مزيد من التحقيق في القضية في الإجراءات الجنائية في فرنسا، وأن المحكمة الإسرائيلية لا تنظر في إدانة الشخص المطلوب”. وأعتقد أن هذا النسيج من الأدلة يؤكد أن المدعى عليهم قاما بارتكاب الأفعال المنسوبة إليهم، ويفي بمتطلبات التمسك بلائحة الاتهام المنصوص عليها في المادة 9 من القانون”.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility