فرض قضاة المحكمة اللوائية في بئر السبع برئاسة ،القاضي اريئل فاغو، على تسيون بن خيمو بخمسة أشهر من الخدمة المجتمعية وغرامة قدرها 1000 شيكل على شركته، كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، بتهمة الاحتيال في نقل البضائع الحديدية إلى قطاع غزة التي تستخدمها المنظمات الإرهابية. وجاء في النطق بالحكم “العقوبات التي تم الاتفاق عليها وضعت لتعكس المصلحة العامة بشكل عادل”.
هؤلاء تجار الحديد الذين اعتادوا على التجارة بشكل قانوني مع التجار في قطاع غزة. وفي مرحلة ما تم إلغاء التصريح التجاري لأحد تجار غزة، ونتيجة لذلك توقف المتهم عن التعامل معه، واستأنف تسيون فيما بعد التداول معه بناء على طلبه من خلال شركات أخرى، بعد أن أخبر المدعى عليه أن السلطات أذنت لتلك الشركات بالتجارة مع إسرائيل. وسمح للبضائع بالنقل عبر المعابر بسبب خطأ من السلطات الاسرائيلية التي لم تكن على علم بأن الشركات التي يتم توريد البضائع لها على صلة مع التاجر، واستغل المتهم خطأ السلطات هذا بطريقة ما.
وكجزء من التسوية، تم الاتفاق على تقديم التماس مشترك لفرض عقوبة على الخدمة المجتمعية على المتهم وأن تفرض غرامة رمزية على شركته بالإضافة إلى العقوبات المالية التي تم الاتفاق عليها.
وأشار القضاة في الحكم أنه بعد استعراض حجج الطرفين وبعد تعديل لائحة الاتهام بشكل كبير بسبب التطورات الاستدلالية، قبلوا موقف الطرفين بأن “العقوبات المتفق عليها ضرورية لتعكس المصلحة العامة إلى حد ما” على أساس الدرجة الأقل من المسؤولية المنسوبة إليهما الآن. وبالإضافة إلى ذلك، فقد جرت القضية أمامهم لفترة طويلة وتم الاستماع إلى الأدلة وهم على علم بوجود صعوبات في الإثبات.
وتقرر الحكم بالعمل في خدمة الجمهور لمدة 5 أشهر، فضلا عن الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. واكتفى القضاة غرامة رمزية على الشركة قدرها 000 1 شيكل إسرائيلي جديد، نظراً إلى أنه تقرر مصادرة مبلغ 1.9 مليون شيكل.
وتمت محاكمة تسيون مع يورام ألون من سكان تل أبيب، منذ حوالي ست سنوات. لائحة الاتهام المنسوبة إليهم والتي تنسب اليهما التآمر لمساعدة جهات معادية، ومساعدة جهات معادية في الحرب، والاتصال بوكيل أجنبي، وتلقي الأموال بشكل احتيالي في ظل ظروف مشددة.
ووفقا للائحة الاتهام الأصلية، باع الاثنان الحديد بملايين الشواكل إلى رجل أعمال من غزة، مع العلم أنه كان يجري صفقات مع نشطاء منظمات في قطاع غزة، على الرغم من تحذيرهما من قبل وزارة الأمن. وتزعم لائحة الاتهام أنهم تجاهلوا التحذيرات والأضرار التي لحقت بالأمن القومي من خلال تنفيذ معاملات الحديد واستخدموا شركات تغطية مع تاجر غزة، وكانت البنية التحتية للأعمال التجارية من خلال بنوك مختلفة في الضفة الغربية لإعطاء السلع مظهراً بريئاً. وفي ذلك الوقت، ادعى جهاز الأمن العام الشاباك ان المواد المهربة الى قطاع غزة استخدمت في الحشد العسكري لحماس، وإعداد الانفاق، وتصنيع الاسلحة في قطاع غزة.
على الرغم من الجرائم الخطيرة المنسوبة إلى الاثنين ، قررت الدولة إسقاط جميع التهم وإدانة الاثنين بجريمة الخداع فقط. ووفقًا لاتفاق الاقرار بالذنب المتفق عليه بين النيابة العامة والدفاع، سيتم مصادرة إجمالي 3.3 مليون شيكل من أصول المتهمين لصالح الدولة، وسيخدمان لمدة 3.5 شهر من العمل في الخدمة المجتمعية.
في جلسة استماع بالمحكمة في فبراير من هذا العام ، أقر الاثنان بالذنب في أمر استدعاء. حيث قال تسيون في الجلسة: “أؤكد أنني علمت أن التصريح التجاري لأسامة قد ألغي وصحيح أننا تداولنا معه فيما بعد بالطرق الالتفافية. أخبرنا أسامة أن الأمر بخير”. وقال ألون: “كنت أعرف أيضًا وبعد ذلك تبادلت الكلام مع أسامة”. وبناءً على اعترافهم أدانتهم هيئة القضاة.
