تم تقديم دعوى قضائية ضد دافيد المكايس في محكمة الصلح في أشدود، وهو مدرب قيادة من عسقلان ، الذي اتهم وأدين بإخضاع جنود من طلاب تعليم قيادة السيارات إلى اختبار القيادة دون أن ينهو الدراسة المطلوبة. كما أدين المكايس بجرائم ضريبية.
وينص القانون على أنه يجب على طالب القيادة الذي ليس لديه رخصة قيادة لكي يتقدم بطلب للحصول على رخصة C1 أن يتلقى 32 درسًا في القيادة لمدة 40 دقيقة على الأقل لكل درس والطالب الذي يحمل رخصة قيادة B1 ويتقدم بطلب للحصول على رخصة C1 يطلب منه تلقي 26 درسًا في القيادة من 40 دقيقة على الأقل لكل درس.
لغرض إصدار رخصة قيادة من المستوى C ، يوجه الجيش الإسرائيلي الجنود أو ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي أو قدامى المحاربين في الجيش إلى مدارس خارجية لتعليم القيادة، موزعة حسب المنطقة الجغرافية التي يعيش فيها الطلاب. وكجزء من الالتزام التعاقدي، تكون المدارس الخارجية مسؤولة عن تدريب الطلاب والوفاء بالتزاماتهم الدراسية وهي الجهة المختصة بإحالة الطلاب لإجراء اختبار عملي للقيادة. يذكر هنا أن مدير المشتريات في وزارة الأمن هو الجهة التي تنسق التعامل التعاقدي مع مدارس تعليم القيادة من خلال طرح المناقصات لغرض تقديم الخدمة وهي الجهة الممولة والدفع لهذه الخدمة.
تنص لائحة الاتهام على أنه بين 2013 ونوفمبر 2019 ، عمل المدعى عليه في مدرسة لتعليم قيادة السيارات التي حظيت بامتياز تقديم الخدمة في المناقصات التي فازت فيها من قبل الجيش الإسرائيلي، وتعهدت بالوفاء بجميع التزامات الدراسة. لم يتم تسجيل المدعى عليه، دافيد المكايس، رسميًا كمدرس قيادة في المدرسة ، ولكنه قام بالفعل بتعليم الطلاب المحالين إلى المدرسة بتلقي أموال منهم ولم يقم بإبلاغ سلطات الضرائب عنها.
خلال الفترة المتعلقة بلائحة الاتهام ، أصدر الجيش الإسرائيلي بطاقة تتبع درس لكل طالب ، حيث كان يُطلب من الطالب إكمال الدروس التي أداها بالفعل في المدرسة والتوقيع على هذه البطاقة. كما تم توزيع بطاقة الطالب ، متضمنة تفاصيل مواضيع الدراسة لدروس القيادة العملية. كجزء من الخطة ، أحال الجيش الإسرائيلي الطلاب إلى المدعى عليه للخدمة ، مع تزويدهم بقسيمة طالب وبطاقة متابعة وبطاقة طالب وشهادة تحويل نظرية بالاضافة إلى الوثائق الطبية.
في بداية الخدمة قام الطلاب بتسليم المستندات الدراسية للمتهم. ووفقًا للائحة الاتهام قدم المدعى عليه الطلاب الجنود للاختبار دون استكمال واجبات الدراسة المطلوبة، وبالتالي ارتكب مخالفات خِداع تجاه الطلاب، ومنح تراخيص الممتحنين عندما تم الحصول على توقيعات الطلاب على نماذج معينة عن طريق الاحتيال والاستفادة من سوء فهمهم أو خطأهم.
هذا الأسبوع ، أدان قاضي محكمة الصلح في أشدود ،القاضي يهودا ليبلين المكي، حسب اعتراف المدعى عليه، بالتآمر لارتكاب جريمة وتلقي رشوة في ظروف مشددة، والتزوير في ظروف مشددة، واستخدام وثيقة مزورة في ظروف مشددة، وتلقي أموال عن طريق الخداع، والمساعدة. والتحريض على الاحتيال في الملفات الضريبية والمخالفات الضريبية، وعقب الإدانة ، أرسل القاضي المكيس إلى مفوض الخدمة لإبداء رأيه إذا ما كانت لديه رغبة في العمل في خدمة الجمهور.
