أرسل 1.2 مليون رسالة مضللة بهدف الحصول على بيانات بطاقات الاعتماد

النيابة تتهم باسل مُعلا من رام الله بارتكاب عملية نصب واحتيال واسعة بواسطة بطاقات ائتمان والنصب على دوائر حكومية عديدة
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
بطاقة ائتمان صورة من الارشيف

قُدمت إلى محكمة الصلح في القدس لائحة إتهام ضد باسل مُعلا 23 عام من سيكان رام الله بتهمة ارتكاب عدد كبير من مخالفات النصب والاحتيال في ملابسات مشددة والكسب الغير مشروع والاحتيال بواسطة بطاقات الاعتماد وبنقل معلومات كاذبة في مواقع الانترنت والحاسوب واستخدام معلومات مزيفة وإدارة قاعدة بيانات ممنوعة ومخالفات أخرى، ويتهم مُعلا أنه عمل بشكل منهجي من أجل الحصول على بيانات بطاقات اعتماد تابعة لمواطنين إسرائيليين والقيام بعمليات نصب واحتيال تجاه دوائر حكومية مختلفة في البلاد.

وجاء في لائحة الاتهام أنه وخلال العام 2020 وحتى موعد اعتقاله ارتكب المتهم وبأسلوب محكم وممنهج سلسلة من عمليات الاحتيال التي استهدفت شركات ودوائر رسمية في البلاد إذ قام بإرسال أكثر من 1.2 مليون رسالة إلى مواطني إسرائيل بهدف الحصول على بياناتهم ودعوتهم لتحميل رابط باي بال وبالفعل حصل المتهم على بيانات بطاقات ائتمان تعود لآلاف المواطنين الاسرائيليين وحسابات باي بال ما اتاح له ولعدد من شركائه محاولة استخدام البطاقات.

ويتهم مُعلا أنه بواسطة حساب مزيف فتحه على موقع الفيس بوك عرض على الجمهور الواسع خفض ديونهم لدوائر حكومية مختلفة مثل البلديات وشركة الكهرباء وغيرها من الدوائر وذلك بواسطة استخدام بطاقات الائتمان التي حصل عليها، واشترط معلا أن يقوم من يرغب بالخدمة أن يدفع له مبلغ الدين المخفض مسبقاً وجنى مُعلا مكاسب بلغت مئات آلاف الشواكل إذ تبين أنه من أجل القيام بعملية النصب والاحتيال استخدم قواعد بيانات هائلة اشتملت على بيانات شخصية حساسة لملايين المواطنين الإسرائيليين من بينها آلاف بطاقات الاعتماد التي تعود لمواطنين إسرائيليين.

وفي طلبها تمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقه قالت النيابة أن طريقة ارتكاب المخالفات من قبل المتهم وعمليات النصب الواسعة والمتنوعة التي ارتكبها تدل على أنه لا يهاب شيء ولا يمكن الوثوق به وأنه استخدم وسائل محكمة عديدة لتمويه شخصيته من خلال استخدام وسائل تكنولوجية متنوعة ما يدل على أنه لا يمكن متابعته ومراقبته في حال تقرر الإفراج عنه إلى حين انتهاء الإجراءات والتحقيقات في الملف.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility