أمرت قاضية محكمة العمل اللوائية ،القاضية إيريت هارمل، مؤسسة التأمين الوطني بالاعتراف بالحادث الذي وقع للمدعية في منزلها وأثناء عملها في مهنتها قبل عدة سنوات على أنه حادث عمل. كما أمرت القاضية هارمل مؤسسة التأمين الوطني بدفع مصاريف قانونية للمدعي بقيمة 5000 شيكل. وفقًا لقرار المحكمة كانت هناك علاقة سببية بين الحادث ومهنة المدعية “كانت شهادتها ذات مصداقية بالنسبة لنا. وفي ظل هذه الظروف تحملت المدعية عبء إثبات وقوع الحادث لها بسبب مهنتها”.
وبحسب الدعوى جلست المدعية التي عملت منتجة ومساعدة مخرج وكاتبة وعاملة علاقات عامة -وكلها أعمال تقوم بها بشكل مستقل مع بعض الشركات بنظام العمل الجزئي وبالقطعة- من مكتبها الموجود في منزلها وكجزء من عملها، فإن المدعية احتاجت إلى هاتفها الخلوي الموجود في غرفة ابنتها.
وجاء في الدعوى أن المدعية نهضت عن كرسيها لإحضار الهاتف وعندما غادرت الغرفة ، تعثرت وسقطت وأصيبت. في نفس اليوم تم فحصها في عيادة العظام في ايخيلوف وتم نقلها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية لإصلاح كسر في الرسغ الأيسر.
تقدمت المدعية بمطالبة بدفع تعويضات الإصابة وإشعار الإصابة في العمل والضمان الاجتماعي، وتم رفض مطالبها على أساس أن الحادث لم يحدث أثناء أو بسبب العمل، وأنه لم يتم العثور على أدلة دعم موضوعي تربط الحادث في المنزل بالعمل مع نفي وجود علاقة سببية طبية.
في الختام وعلى الرغم من عدم الدقة في شهادة المدعية كما يتضح من الدعوى، بالإضافة إلى عدم استدعاء ابنتها إلى المحكمة لتدعيم الشهادة ، قررت محكمة العمل أنها ستأخذ بادعاء المدعية وأنها كانت بحاجة لجلب هاتفها الخلوي من غرفة ابنتها ولفتت المحكمة إلا أنه من الافضل وضع أغراض العمل في مكان مخصص، ورأت أن هناك علاقة سببية بين الحادث الذي وقع في المنزل وبين عمل المدعية”.
