أب يدعي أنه وضعه الاقتصادي تدهور ثم ذهب في إجازة إلى إيلات

محكمة في حيفا تلغي إعفاءً من الرسوم لمطلق قدم طلبًا لتخفيض النفقة المؤقتة: “لا يمكن لأي شخص أن يدعي أن وضعه الاقتصادي تدهور في كل ما يتعلق بنفقات من نوع معين – ويقوم في الطرف الاخر بتمويل احتياجات ثانوية كما يرى الأمر مناسباً له”
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية envato

قبل قاضي محكمة الصلح في حيفا ،القاضي خنانيل شرابي، استئنافاً تقدمت به امرأة على قرار محكمة الأسرة مُنح بموجبه طليقها إعفاء من الرسوم، وصدر الحكم بعد أن ادعى الطليق أن وضعه المادي تدهور وطالب بتخفيض قيمة النفقة الشهرية. وأعاد القاضي شرابي القضية إلى محكمة الأسرة لمعرفة القدرة المالية للمدعى عليه. وكتب القاضي في قراره: “لا يمكن لأي شخص أن يدعي أن وضعه الاقتصادي تدهور في كل ما يتعلق بنفقات من نوع معين – ويقوم في الطرف الاخر بتمويل احتياجات ثانوية كما يرى الأمر مناسباً له”.

المدعى عليه يهودي وهو مواطن إسرائيلي ومقدمة الطلب طليقته مواطنة أوكرانية، ولديها تأشيرة سياحية للإقامة في إسرائيل. وتعرف الطرفان على بعضهما البعض في روسيا خلال شهر آب / أغسطس 2017، وأقاما علاقة زوجية قصيرة حملت خلالها صاحبة الالتماس. ثم ولدت ابنهما الصغير في روسيا وجاءت مع ابنها إلى إسرائيل ويقيمان هنا اليوم.

تمت الإجراءات المتعلقة بحضانة الطفل في محكمة الأسرة في كريوت وتجرى هناك جنبًا إلى جنب مع دعاوى أخرى قام بها الطرفان – بما في ذلك دعوى النفقة وطلب مقدم الالتماس بتوضيح الأبوة والمطالبة بحضانة القاصر.

وسعت مقدمة الالتماس إلى تحديد أن حضانة القاصر ستكون في يديها وادعت في بيان الادعاء أنه خلال حياتهما معاً عاملها المدعى عليه بعدوانية وإهانة وبشكل مهين، وانه استخدم العنف الجسدي واللفظي والمالي ضدها. وفي المقابل نفى المدعى عليه في دفاعه الكتابي الذي قدمه إلى المحكمة أنه استخدم أي عنف ضد المدعية أو أنه عاملها بطريقة مهينة وعدوانية وبشكل مهين.

في الالتماسات المقدمة إلى المحكمة ، تقدم المدعى عليه بطلب إعفاء من رسوم النفقة وادعى أن وضعه المالي كان سيئاً للغاية، وعلى الرغم من ادعاء المرأة أن طليقها لم يثبت في إفادته الخطية بشكل دقيق كامل التفاصيل عن ممتلكاته ومدخوله الشهري والأموال التي يمتلكها.

وامتنع المدعى عليه بحسب المحكمة عن تقديم إيضاحات بخصوص دفعة شهرية لمركبة مستأجرة من حساب زوجته، كما أنه لم يذكر أنه يسافر حالياً إلى إيلات على الرغم من مزاعمه بسوء حالته المالية. وبحسب صاحبة الالتماس يسعى المدعى عليه إلى إخفاء وضعه المالي الحقيقي عن أعين المحكمة رغم كل هذه الأمور منحته المحكمة إعفاءً من الرسوم.

لم تستسلم المدعية وتقدمت باستئناف والذي قبله القاضي الشرابي  وكتب في الملف أن هناك عدداً من الإجراءات التي اتخذها المدعى عليه في القضية الأولى والتي تتعارض مع ادعاءاته بعدم امتلاكه أي أموال، بالإضافة إلى حقيقة أنه أرسل محققين خاصين لتعقب مقدمة الالتماس، في إسرائيل وخارجها.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility