فرض قاضي المحكمة العليا للشؤون المحلية في حولون ،القاضي دورون يعكوبي، غرامة قدرها 90 ألف شيكل على مواطن من حولون بسبب تشغيله لثلاث فصول من رياض الأطفال في منزله في حولون بشكل يخالف ترخيص البناء والمعد للسكن فقط. وقال القاضي يعكوبي في نطقه بالحكم إن “هذه جريمة اقتصادية لتشغيل رياض الأطفال دون تصريح وهذا يبرر العقوبة المناسبة”. وأمر القاضي المدعو عليه بوجوب الحصول على تصريح لتشغيل رياض الأطفال خلال الشهر القادم أو القيام بإغلاقها، بالإضافة إلى الغرامة المفروضة عليه، هذا يعني أنه في حالة عدم إصدار تصريح لتشغيل رياض الأطفال بحلول هذا التاريخ – فلن يتم فتح نشاطها في العام الدراسي القادم.
المدعى عليه يمتلك ويستخدم مبنى سكني من طابقين في حولون، حيث قام بتشغيل رياض أطفال هناك لسنوات عديدة في انتهاك للتصريح (وذلك لأن المبنى مرخص للسكن فقط)
وفقًا للدعوى المرفوعة، أصبح المبنى بأكمله _والذي كان من المقرر أن يتم استخدامه للسكن فقط والذي يحتوي على 4 وحدات سكنية وفقًا لترخيص البناء- عبارة عن مبنى يضم حوالي 3 رياض أطفال واحدة في الطابق الأرضي واثنتان في الطابق الأول والتي عملت بشكل مخالف لترخيص البناء وبدون إذن من اللجنة المحلية لمدة تناهز العشرة اعوام تقريباً. على الرغم من أن المدعى عليه قام بمحاولات على مر السنين للحصول على تصريح لاستخدام المبنى السكني كرياض للأطفال حتى أنه تقدم بطلب إلى المحاكم إلا أنه لم يُمنح الترخيص لأسباب مختلفة وكان تشغيله لرياض الأطفال طوال الفترة السابقة مخالفاً للترخيص وانتهاكاً لأمر المحكمة.
في ضوء ذلك قبلت محكمة الشؤون المحلية في حولون موقف لجنة التخطيط والبناء المحلية وفرضت مؤخرًا غرامة قدرها 90 ألف شيكل والتزام مالي قدره 50 ألف شيكل لمدة عامين في حال قام بارتكاب المخالفة التي أُدين بها.
بالإضافة إلى ذلك ، تم إصدار أمر هدم أو تعديل الترخيص وحظر تشغيل رياض الأطفال في المبنى والذي سيبدأ سريانه في وقت مبكر من الشهر المقبل. وهذا يعني أنه إذا لم يتم منح أي تصريح لتشغيل رياض الأطفال بحلول هذا التاريخ ، فلن يتم تشغيلها وفتحها في العام الدراسي القادم.
