المحكمة ترفض التماس الدولة ضد حكم صدر بحق متهم بتجارة المخدرات

قضاة المحكمة اللوائية في تل أبيب يرفضون التماس النيابة التي ادعت أن الحكم مخفف ويقبلوا موقف محاميا الدفاع مور عطية وآساف جال اللذان ادعيا أن تشديد العقوبة سيمس في عملية إعادة تأهيله
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
تجارة مخدرات صورة توضيحية envato

رفض قضاة المحكمة اللوائية في تل أبيب الالتماس الذي تقدمت به الدولة على الحكم الذي صدر بحق متهم بتجارة المخدرات إذ ادعت الدولة أن الحكم كان مخففاً، موقف محامي الدفاع مور عطية وآساف جال بأن زيادة الحكم سيمس بعملية إعادة تأهيل موكلهما وتم الإبقاء على العقوبة ذاتها.

يشار إلى أن الرجل أُدين في محكمة الصلح في ملفين يحتويان على 8 تهم 6 منهم تتعلق بتجارة المخدرات من نوع الإكستازي MDMA والقنب وغيرها وتهمتين تتعلقان بحيازة مخدرات ليست بهدف الاستهلاك الذاتي، وكانت محكمة الصلح قد فرضت عقوبة السجن الفعلي لمدة عام على المتهم.

المحامي مور عطية

النيابة: العقوبة متهاونة.

وفي الالتماس الذي تقدمت به النيابة ادعى مندوبها أن العقوبة التي فرضتها محكمة الصلح كانت مخففة ومتهاونة ولا تتماشى مع خطورة المخالفات التي ارتكبها المتهم إذ ادعت النيابة أن المتهم قطع أي علاقة مع العامل الاجتماعي المرافق له وأنه تم رفض عينات البول التي قدمها، وبعدها أُجري له فحص بول اخر ظهرت فيه علامات على تعاطيه المخدرات.

من جهته ادعى محاميا الدفاع مور عطية وآساف جال أن النطق بالحكم جاء معمقاً على غير العادة من حيث تفسير محكمة الصلح بشأن الاعتبارات التي اتخذتها والمتعلقة بظروف المتهم الشخصية وادعى المحاميان أن المتهم موجود في عملية إعادة تأهيل وأنه خلال اعتقاله شارك في كل المجموعات العلاجية المختلفة وأنه اليوم موجود في جناح خالي من المخدرات في السجن وأن الفحوصات الخمس الأخيرة التي اجريت له اثبتت أنه نظيف من المخدرات.

المحامي آساف جال

وادعى المحاميان أن موكلهما من المفترض أن يستخدم حبوب تساعده على التركيز لكنه يرفض ذلك لإصراره على أن يكون نظيفاً تماماً من أي مواد كيميائية، وفي نهاية المطاف قبل قضاة اللوائية موقف محاميا الدفاع ولم يشددوا من العقوبة لكنهم شددوا الغرامة المالية التي فرضتها محكمة الصلح على المتهم.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility