رفض قضاة المحكمة اللوائية في تل أبيب الالتماس الذي تقدمت به الدولة على الحكم الذي صدر بحق متهم بتجارة المخدرات إذ ادعت الدولة أن الحكم كان مخففاً، موقف محامي الدفاع مور عطية وآساف جال بأن زيادة الحكم سيمس بعملية إعادة تأهيل موكلهما وتم الإبقاء على العقوبة ذاتها.
يشار إلى أن الرجل أُدين في محكمة الصلح في ملفين يحتويان على 8 تهم 6 منهم تتعلق بتجارة المخدرات من نوع الإكستازي MDMA والقنب وغيرها وتهمتين تتعلقان بحيازة مخدرات ليست بهدف الاستهلاك الذاتي، وكانت محكمة الصلح قد فرضت عقوبة السجن الفعلي لمدة عام على المتهم.
النيابة: العقوبة متهاونة.
وفي الالتماس الذي تقدمت به النيابة ادعى مندوبها أن العقوبة التي فرضتها محكمة الصلح كانت مخففة ومتهاونة ولا تتماشى مع خطورة المخالفات التي ارتكبها المتهم إذ ادعت النيابة أن المتهم قطع أي علاقة مع العامل الاجتماعي المرافق له وأنه تم رفض عينات البول التي قدمها، وبعدها أُجري له فحص بول اخر ظهرت فيه علامات على تعاطيه المخدرات.
من جهته ادعى محاميا الدفاع مور عطية وآساف جال أن النطق بالحكم جاء معمقاً على غير العادة من حيث تفسير محكمة الصلح بشأن الاعتبارات التي اتخذتها والمتعلقة بظروف المتهم الشخصية وادعى المحاميان أن المتهم موجود في عملية إعادة تأهيل وأنه خلال اعتقاله شارك في كل المجموعات العلاجية المختلفة وأنه اليوم موجود في جناح خالي من المخدرات في السجن وأن الفحوصات الخمس الأخيرة التي اجريت له اثبتت أنه نظيف من المخدرات.
وادعى المحاميان أن موكلهما من المفترض أن يستخدم حبوب تساعده على التركيز لكنه يرفض ذلك لإصراره على أن يكون نظيفاً تماماً من أي مواد كيميائية، وفي نهاية المطاف قبل قضاة اللوائية موقف محاميا الدفاع ولم يشددوا من العقوبة لكنهم شددوا الغرامة المالية التي فرضتها محكمة الصلح على المتهم.
