بينما لازالت الأجواء في العالم عاصفة بسبب شركة السايبر الإسرائيلية NSO والتي استخدم في اطارها برنامج التجسس بيجاسوس، لمراقبة سياسيين وصحافين في مختلف أنحاء العالم تؤكد سلطة حماية الخصوصية في البلاد أنها عززت من فرض الإجراءات الإدارية في حماية الخصوصية.
ونشرت اليوم السلطة التابعة لوزارة العدل تقريرها النصف سنوي للنصف الأول من العام الجاري الذي يلخص نشاطها في العام 2019 و 2020 مشيرة إلى أن العام 2020 كان من ناحتها عاما قياسياً من ناحية حجم نشاطها وتأثيرها ودورها في كل ما يتعلق بحماية حق الخصوصية للجمهور الواسع، وتقول السلطة أنها في العام 2020 نشرت عدداً غير مسبوق من التعليمات والإرشادات المتعلقة في عدة جوانب وذات أبعاد واسعة على مختلف القطاعات بما في ذلك الدفع باتجاه إصلاح عميق في قانون حماية الخصوصية والذي تم تشريعه قبل أربعين عاماً.
وتعمل السلطة كجهة استشارية لطاقم الوزراء المختص بملف متابعة الهواتف من قبل جهاز الأمن العام الشاباك والذي ازداد نشاطه هذا في ظل أزمة كورونا، إذ تقرر أنه يفرض على طاقم الوزراء الذي يبحث الاستعانة بجهاز الأمن العام أن يأخذ بالحسبان موقف سلطة حماية الخصوصية فيما إذا كانت متابعة هواتف المواطنين تمس أو لا تمس بالخصوصية وما إذا كانت توجد بدائل عن مراقبة الهواتف.
كما ونشطت السلطة كثيراً في مجال تقديم وجهات النظر لطاقم الوزراء وقدمت 13 موقفاً وساهمت بشكل ملحوظ في بلورة إجراءات لا تمس بالخصوصية في ظل ضرورة محاربة الوباء، وفي إطار قرار محكمة العدل العليا في ملف متابعة الدولة عبر جهاز الشاباك لهواتف المواطنين تبنى قضاة العليا توصية السلطة بشأن تقليص الاستعانة بخدمات الشاباك كما وتقول السلطة أنها ضاعفت فرض التعليمات على مختلف القطاعات وركزت نشاطها في زيادة الردع بكل ما يتعلق بقانون حماية الخصوصية، وأنه في إطار نشاطها هذا اتمت 244 ملف متابعة لمن لم يحترموا التعليمات وأشارت السلطة أن هذه الإجراءات تمت في 7 قطاعات أساسية بما في ذلك السلطات المحلية شركات التمريض الخاص شركات التأمين وشركات تحصيل الحقوق الطبية وشركات الموارد البشرية والعيادات والمصحات وصالونات التجميل.
وشهد العام 2020 ارتفاعا بنسبة 22% في فتح ملفات اجرائية تتعلق بحماية البيانات الخاصة وأن العام 2020 شهد 107 ملفات مقارنة بـ 88 ملف في العام 2019.
وفي ظل عدد من قضايا تسرب البيانات والمعلومات شددت السلطة في العاميين الماضيين من نشاطها بهدف تعزيز حماية خصوصية الجمهور خاصة في ظل تسرب الكثير من المعلومات والبيانات الخاصة، بما في ذلك منع تلك الشركات التي حدثت فيها أعمال التسرب من إعادة استخدام برامجها دون التأكد من أنه تم تأمين هذه البرامج والبيانات المتوفرة والمخزنة فيها، كما وطلبت السلطة من الشركات التي حصل فيها تسرب للمعلومات بإرسال رسائل خاصة للمتضررين بهدف تقليص الضرر الذي وقع بحقهم.
وجاء في تقرير السلطة أن حوادث التسرب وقعت في قطاع شركات التكنولوجيا (31.34.%) من الحوادث قطاع شركات الانترنت والاتصالات (30.6%) من الحوادث قطاع البنوك وشركات الائتمان والتأمين (10.5%) المؤسسات الحكومية (4.5%) قطاع الصحة بما في ذلك المستشفيات وصناديق المرضى (12.7%).
