كوافير تاجرت في الكوكايين لخدمة زبائنها والمحكمة تكتفي بالأشغال العامة

محكمة الصلح في تل أبيب تقبل موقف محامي المتهمة المحامي مور عطية والذي قال أن على ضوء فرص نجاح عملية إعادة التأهيل يمكن اتباع عقوبة مخففة
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية envato

فرض قاضي محكمة الصلح في تل أبيب ،القاضي روعي بيري، الحكم بالأشغال العامة لمدة سبعة أشهر وغرامة مالية بقيمة 1000 شيكل على مواطنة من سكان وسط البلاد أُدينت بالإتجار بالمخدرات، إذ ارتكبت المتهمة بالإضافة إلى تهمة الاتجار بالمخدرات مخالفة السمسرة في عملية تجارة مخدرات وقبل القاضي موقف محامي المتهمة، والبالغة من العمر 44 عاماً، المحامي مور عطية الذي قال أنه يجب الاكتفاء بعقوبة مخففة نظراً لفرص نجاح عملية إعادة التأهيل.

ويستدل من لائحة الاتهام أن وكيلة سرية وهي شرطية وصلت إلى صالون الذي تعمل به المتهمة في شمال تل أبيب وخلال الحديث بينهما تم طرح قضية المخدرات، وبعد عدة أسابيع تراسلت الشرطية مع المتهمة عبر تطبيق الواتس اب بشأن تزويد الوكيلة بمخدر الكوكايين وبالفعل في مساء يوم المراسلة وصلت الوكيلة الشرطية إلى بيت المتهمة والذي تواجد فيه متهم آخر وتم اعطاء الشرطية 0.68 غرام من مخدر الكوكايين بمبلغ 600 شيكل، وبعد عدة أسابيع جرى اتصال آخر مماثل بين الوكيلة والكوافير وهنا اتصل المتهم الآخر بالشرطية لتزويدها بالمخدرات وفي حادث آخر توسطت الكوافير بين الشرطية وتاجرة مخدرات على أن تبيعها المخدر ذاته.

المحامي مور عطية

من جهته اعتبر المحامي مور عطية أن موكلته سيدة بلا ماضٍ جنائي تدير صالون قانوني في منزلها وأنها كانت على علاقة معرفة بالمتهم الآخر وأن الأخير هو من يقف خلف صفقات المخدرات وأن كل رغبة المتهمة اقتصرت في إرضاء زبائنها دون الالتفات إلى تداعيات ما قامت به وعلى عكس النيابة طالب المحامي عطية اعتبار كل ما قمت المتهمة على أنه حادث واحد شامل يمكن فرض عقوبة السجن عليها لمدة عدة أشهر عقوبة يمكن تحويلها إلى الأشغال العامة، ولفت المحامي إلى ظروف حياة المتهمة وإلى تحملها كامل المسؤولية عما قامت به بدأ من مراحل التحقيق الأولى وأنها وفرت على القضاء وقت ثمين.

وبالفعل اعتبر القاضي بيري أنه رغم خطورة ما قامت به المتهمة التي أرادت إرضاء زبائنها وتوسطت في صفقات مخدرات لاسيما وأن تداعيات المخدرات على المجتمع وعلى الفرد هي تداعيات خطيرة ومعروفة وأن مخالفات المخدرات تقود إلى مخالفات أخرى كالسرقة والعنف “إلا انني أعتقد أن الحديث يدور عن قضية جنائية واحدة لاسيما أن المخالفات تم ارتكابها في فترة متقاربة وأنا أوافق أنه في ظل فرص نجاح عملية إعادة التأهيل يمكن تجاوز العقوبة التي يتم فرضها في هذه الحالات خاصة وأن المتهمة وفي جلسة المحكمة الأولى اعترفت بالتهم الموجهة إليها وأعلنت تحملها الكامل ومسؤوليتها عن ما قامت به من أعمال.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility