رفض قاضي شؤون الأسرة في كريات جان ،القاضي اريل مامان، طلب ام بأن تصدر المحكمة قرار يحظر على حماها إعادة ابنها من روضة الأطفال، وفرض القاضي على الأم دفع رسوم محاكمة بقيمة 1500 شيكل، مشيراً إلى أنه حتى في إطار إجراءات قانونية تتم داخل الأسرة يتوقع من الأهل أن ينظروا إلى مصلحة الأطفال فقط.
في طلبها طلبت الوالدة بأن يحظر على والد زوجها من أن يقوم بأخذ ابنها من رياض الأطفال مشيرة إلى أنها أصدرت في الماضي أمر يحظر على الجد الاقتراب لمدة ثلاثة أشهر من الطفل معتبرة أن الأمر الذي صدر يصعب عليها الاقتراب من بيت الجد، وادعت الأم أنها لا تمانع أن يقوم زوجها بأخذ الأطفال إلى بيت والده لكنها أصرت أن عليه هو فقط القيام بذلك وليس والده.
الوالد من جهته قال أنه حتى فترة كورونا كان الابن يمضي وقته ما بعد الروضة في بيته وأن زوجته لم تشتكي ابداً وأنها رفعت هذه الدعوى وهذا الطلب في إطار إجراءات الطلاق بينهما، معتبراً أنه هو ووالده يلعبان دوراً هاما في حياة الأطفال وأن الأطفال ينتظرون بفارغ الصبر الذهاب إلى بيت الجد وأن مصلحة الأطفال تتطلب استمرار العلاقة مع الجد.
القاضي مامان وبعد الاستماع لادعاءات الأطراف قرر رفض طلب الوالدة وأن على الوالدين أن يقرروا ما إذا كانا يردان الاستعانة بالأقارب من أجل إعادة الأطفال من الروضة فبينما تستعين الأم بجارتها هي تطلب من المحكمة أن تحظر على زوجها أن يستعين بوالده دون اعطاء سبب مقنع لذلك.
وأعتبر القاضي أنه يجب إدانة تصرفات الأم وأنه حتى في إطار إجراءات الطلاق بينهما على الوالدين أن يأخذوا بالحسبان مصلحة الأطفال.
