من المعروف أنه يصعب على الشرطة تقبل الانتقادات وحتى الآن قدم عناصر الشرطة بواسطة المحامي يوني جورنو دعوات تشهير ضد من اتهموهم بالتقصير بعملهم، لكن الأسبوع الماضي انتقلت الشرطة إلى مرحلة اعتقال المنتقدين، وهذه المرة تم اعتقال فتى في السابعة عشر من العمر من جنوب البلاد وثق حادث سير قاتل كان أحد اطرافه دورية شرطة إذ انتقد الفتى بشدة رجال الشرطة لكنه وجد نفسه معتقلاً بتهمة تهديد عناصر الشرطة ونشر مقطع فيديو مهين بحق الشرطة.
قاضية محكمة الصلح في بئر السبع سارة حبيب وضعت حداً للمهزلة وانتقدت الشرطة وطالبتها في قرارها بتقبل الانتقادات.
يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة انشأ المحامي يوني جورنو قسم خاص في مكتبه يتيح لعناصر الشرطة رفع دعاوي تشهير ضد مواطنين انتقدوا رجال الشرطة في مواقع التواصل الاجتماعي، جورنو الذي أُدين في الماضي بخطف عاملة أجنبية اصبح محامي محبوباً لدى رجال الشرطة ويمثل الكثيرين منهم في دعاوي تشهير، بعضها فارغ من أي دليل، وذلك بهدف ترهيب المواطنين الذين انتقدوا الشرطة في مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن الشرطة لم تكتفي بهذا وانتقلت إلى المرحلة التالية مرحلة الاعتقال بهدف كم الافواه والذي كان ضحيته فتى في الـ 17 من العمر وثق حادث سير بين دراجة نارية ودورية للشرطة وقام بنشر مقطع الفيديو في الشبكة وانتقد رجل شرطة في الفيديو وادعى أن الحادث الذي أودى بحياة سائق الدراجة النارية كان سببه أن الشرطي دهس سائق الدراجة النارية ووصف الفتى الشرطي بالقاتل وطالب قسم التحقيقات مع الشرطة بالتحقيق في الحادث.
وقام الفتى بإزالة المنشور لكن هذا لم يسعفه وقامت الشرطة باعتقاله بتهمة التهديد ونشر مقطع فيديو مهين وعرضته على محكمة الصلح للأحداث في بئر السبع بهدف تمديد اعتقاله إذ اعتبرت الشرطة أن الشاب كال التهم والتهديدات بحقها، بينما اعتبر محامي الدفاع تصرف الشرطة بأنه مهزلة وأن موكله خالِ من أي ماضي جنائي وأن كل خطاؤه هو انتقاده للشرطة.
وقبلت القاضية حبيب موقف محامي الدفاع وأمرت بالإفراج فوراً عن الفتى معتبرة أنه لا يوجد مكان لسياسة كم الافواه وأنه يتوجب على الشرطة معرفة وتقبل الانتقادات.
وتقول القاضية أنه رغم تفهمها لمشاعر الشرطي المذكور في منشور الفتى إلا أن هذه المشاعر لا تبرر اعتقال الفتى فرجال الشرطة هم موظفو جمهور وعليهم أن يتعاملوا مع الانتقادات لاسيما في عصر التكنولوجيا الحالي ومواقع التواصل الاجتماعي.
ولفتت القاضية أنه حتى وأن لم يكن الانتقاد مبرراً فلا يجب استخدام أداة الاعتقال من أجل ايقافه “ففي دولة ديمقراطية يجب السماح بالانتقاد حتى وإن كان قاسِ فحرية التعبير هي من أهم الحريات المنصوص عليها في الحقوق الدستورية”.
