انتقد قاضي محكمة شؤون الأسرة في تل أبيب القاضي ايرز شاني وبشدة والد وصف من قبل القاضي بانه محرض لأنه يمنع ابنه من أن يكون على علاقة حسنة مع والدته وجاء في قرار المحكمة أن الأب يسعى لطرد الوالدة من إسرائيل بهدف الفصل بينها وبين الابن، إذ كتب القاضي “لا يحق للطفل أن يتطلق من أي من والديه، حتى وإن كان الوالدين مطلقين”.
وأعتبر القاضي أن الأب هو أب محرض وأن أعماله ناتجة عن سوء نية، وكانت الأم وهي مواطنة أجنبية قد توجهت إلى المحكمة بدعوى أن الأب يمنع منها الالتقاء مع ابنهم المشترك وحدد القاضي موعدين في الأسبوع مشاهدة للأم وكذلك مكوث ابنها معها مرة كل اسبوعين خلال عطلة نهاية الأسبوع كما وفرض على الأب أن يدفع رسوم المحاكمة بقيمة 3 آلاف شيكل.
ويستدل من الملف أن الزوجين عاشا سوياً لعدة سنوات وأن غالبية حياتهم كانت خارج البلاد إلا أن الأب عاد مع ابنه إلى البلاد ولكن بسبب جائحة كورونا ولكونها مواطنة أجنبية اضطرت الأم للانتظار 3 أشهر قبل دخولها إلى البلاد، وفي شهر أيار مايو من هذا العام تركت البيت بسبب سوء العلاقة مع زوجها.
وقال القاضي أن الأب يسعى للتستر خلف ابنه القاصر ويضع القاصر أمام المحكمة بادعاء أن الطفل هو من لا يريد مشاهدة والدته مشككاً برواية الأب وبقدرته على تربية ابنه “حينما يقول الأب أن ابنه القاصر لا يريد لقاء والدته وأن الطفل يصاب بحالة صدمة عندما يرى والدته فمن الواضح لي من يحرض القاصر ويسيء للوالدة ولعلاقة الطفل بأمه، فالأب يتخذ كل الوسائل الغير قانونية من أجل فصل العلاقة بين الطفل وأمه وحينما قررت الزوجة الانفصال عنه توجه إلى سلطات الهجرة لكي تعمل على طردها من البلاد وكل ذلك دون أي خجل”.
