رفضت قاضية محكمة الصلح في اشكلون ،القاضية سابين كوهين، دعوى أضرار جسدية تقدمت بها عاملة في مصنع للفوط جنوب البلاد ادعت أن إحدى الحركات المتكررة خلال عملها في مصنع إنتاج الفوط ألحقت أضراراً جسدية بها، وأن المصنع وإدارته مسؤولون عن الأضرار التي لحقت بها، لكن القاضية كوهين ورغم رفضها للدعوى القضائية رفضت فرض أتعاب المحاكمة على المدعية بدعوى أن الشركة استهترت في تبديل ورديات العمال، وقالت في نطقها بالحكم أن مقدمة الدعوى لم تثبت ادعاءاتها “أنا لا اعتقد أن العمال عملوا في ظروف مزرية كما حاولت أن تدعي مقدمة الدعوى وكان واضحاً أن المصنع حاول التخفيف على أولئك العمال الذين وجدوا صعوبة في عملهم”.
مقدمة الدعوى تبلغ الـ 45 من العمر وعملت لمدة 8 سنوات في مصنع يختص بإنتاج وتغليف فوط القماش وكانت وظيفتها الاساسية تغليف الفوط، وتقول مقدمة الدعوى أنه في أحد الأيام وجدت نفسها وحيدة في التغليف مما اضطرها إلى بذل جهد مضاعف وأنه في ذلك اليوم كان العمل مكثفاً، وبدأت تشعر بألم شديد في يديها حتى أنها لم تعد تستطيع أن ترفع أو تحمل أي شيء، وفي مرحلة معينة تم وضع ضمادة (مشد) على يديها وحصلت على مساعدة من إدارة المصنع لكنها لم تنجح بإتمام عملها ولم تعد إلى المصنع واضطرت لترك مكان عملها بسبب وضعها الصحي.
وجاء في الدعوى أن طبيعة عملها كانت تكمن في طي كراتين التغليف وتغليف الفوط بداخلها وأن وتيرة خروج الفوط من الآلة اضطرها للعمل بسرعة وبدون راحة، ما أدى أيضاً إلى إصابات في عنقها خاصة وأنه لم يكن بمقدورها تغيير وضعية عنقها لاسيما وأنها كانت مضطرة للنظر بشكل ثابت للفوط التي تخرج من الآلة للتأكد من أنها صالحة وجيدة.
وتدعي العاملة أن أضراراً لحقت بكفتي يديها وبعنقها خاصة وأنها عملت على مدار سنوات طويلة وعنقها مثني تجاه الأسفل ما اضطرها إلى عمليات جراحية في العنق واليدين ما تسبب لديها بإعاقة دائمة، وادعت العاملة أن إدارة المصنع هي المسؤولة عن طرق عمل غير آمنة وعن وتيرة عمل مرتفعة جداً بدون أقساط راحة، وأنه كانت هناك منافسة شديدة بين العمال بشأن انتاجية العمل وأنه لم يتم إرشاد العمال إلى طريقة العمل الصحيحة بالإضافة إلى أنه لم تمنح الكراسي لهم.
من ناحيتها ادعت إدارة المصنع أنها غير مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالعاملة وأنها أمنت طرق عمل آمنة وأن العمال كانوا يحصلون على راحة خلال ساعات العمل وأنه كان يتم استبدال الوظائف خلال يوم العمل بحيث يتم تنويع الوظائف الملقاة على العمال في نفس اليوم، وادعت إدارة المصنع أن الأضرار الجسدية التي لحقت بالعاملة تتعلق بوضعها الصحي العام وليس بعملها.
من جهتها، القاضية كوهين، التي رفضت الدعوى القضائية قالت أن طبيعة العمل في المصنع هو عمل جسدي مكثف وأنه كان يطلب من العاملة العمل بسرعة لكي لا يتم إعاقة خط الانتاج، وقالت القاضية أنه رغم أن إدارة المصنع أهملت في تبديل العمال بالوظائف الملقاة عليهم إلا أنها لا تعتقد أنهم كانوا يعملون في ظروف مزرية، وأنه كان هناك تفهم من قبل إدارة المصنع لأولئك العمال الذين وجدوا صعوبة في عملهم، ولفتت القاضية إلى أن الخبير الصحي الذي اعتمدته مقدمة الدعوى لم يحدد أن الأضرار الجسدية التي لحقت بها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بطبيعة عملها وأنه ابقى الأمر بين يدي المحكمة، وأشارت القاضية إلى أنه في المسار المدني مسؤولية اثبات الضرر تقع في غالبيتها على مقدم الدعوى.
