رغم إعلان عملاق البوظة الدولي بن أند جيريز أنه سيتوقف عن تسويق منتجاته في مناطق الضفة الغربية، تسعى منظمة قانونية يمينّية لتسجيل ماركة تجارية على الشركة بحيث تستمر في تسويق المنتجات في الضفة الغربية، وتسعى منظمة شورات دين أن تطلق على الماركة الجديدة اسم “مذاقات صهيونية” لكن خبراء في قانون الملكية الفكرية يعتقدون أن هذ الطلب سيتم رفضه لعدم تماشيه مع قوانين التجارة.
“بإمكانهم الادعاء أن الشركة أهملت الماركة التجارية الخاصة بها لكن عليهم الانتظار 3 سنوات كما ينص عليه قانون العلامات التجارية” يقول المحامي ساعار جيرشوني المختص في قوانين التجارة.
منظمة شورات دين قررت خوض معركة قضائية تهدف إلى الإبقاء على عملاق البوظة الدولي في إسرائيل حتى وإن لم تكن الشركة الدولية ترغب بذلك إذ تسعى المنظمة لتسجيل ماركة تجارية باسم بن اند جيريز في يهودا والسامرة من أجل إبقاء الشركة في البلاد وأن تبيع منتجاتها أيضاً في الضفة الغربية وذلك بعد أن قررت الشركة قبل عدة أسابيع بيع منتجاتها في الضفة الغربية على اعتبار أن أراضي الضفة هي أراضي فلسطينية محتلة.
من جانبه قرر الوكيل الإسرائيلي ،آفي زينجر، والذي يدير شركة بن أند جيريز إسرائيل بعدم الرضوخ لضغوط الشركة الدولية والاستمرار ببيع منتجات الشركة في المستوطنات رغم تحذير الشركة له بأنها ستوقف عقد الوكالة معه مع نهاية العام.
وجاء في بيان منظمة شورات دين أن شركة بن أند جيريز العالمية تريد مقاطعة إسرائيل كل رغم ادعائها أنها تريد مقاطعة المستوطنات في الضفة الغربية فقط “نحن نقول أنه يجب عدم الفصل بين تل أبيب والضفة الغربية والجولان ويجب على انصار البي دي اس وشركة بن أند جيريز أن يعرفوا أنهم سيدفعوا ثمن خطائهم
من جهته اعتبر المحامي ساعار جيرشوني المختص بالقانون التجاري وبقانون الملكية الفكرية وحقوق النشر أن مسجل الشركات سيرفض هذا الطلب لأنه في القانون الإسرائيلي لا توجد علاقة بين العلامة التجارية وبين اسم الشركة ومجرد التفكير بإنشاء شركة بذات الاسم لا يمنح أحد الحق باستخدام الماركة التجارية لعملاق البوظة الدولي.
المحامي جيرشوني يقول إن “هدف العلامة أو الماركة التجارية أن تمنح المستهلك القدرة على معرفة مصدر المنتج وكسب الرصيد عند الزبون وما تعرضه منظمة شورات دين فيه إجحاف تجاري لأن الوسيلة الوحيدة المتاحة لهم هي الادعاء بأن الشركة أهملت علامتها التجارية لكن قانون العلامات التجارية يفرض عليهم الانتظار ثلاث سنوات، والادعاء أن الشركة لا تسوق منتجاتها في البلاد”.
