هل يمكن لاتفاق طلاق أن يشمل على بند يغرم أحد الأطراف في حال قرر مقاضاة الطرف الاخر؟

طليق -تم تغريمه بـ 100 ألف شيكل لأنه رفع دعوى قضائية على طليقته بشكل يتناقض مع اتفاق الطلاق بينهما-، التمس إلى المحكمة اللوائية. فهل قبلت المحكمة التماسه؟
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
طلاق، صورة توضيحية envato

فرضت محكمة شؤون الأسرة على طليق أن يدفع غرامة 100 ألف شيكل بعد أن رفع دعوى قضائية ضد طليقته بحجة أنها سلبت منه ممتلكات مشتركة بقيمة مئات آلاف الشواكل، وفرضت المحكمة هذه الغرامة على الطليق لأنه خرق بنداً في اتفاق الطلاق بينه وبين طليقته يحظر عليه مقاضاة الطرف الاخر، وقبل قاضي المحكمة اللوائية في تل أبيب ،القاضي شاؤول شوخات، التماس الرجل وأمر الطليقة بدفع رسوم محاكمة وأتعاب محامي بقيمة 7500 شيكل مشيراً إلى أهمية حق الالتماس لكل إنسان .

وارتبط الزوجان في العام 2008 لكنهما وفي إطار اتفاق طلاق توصلوا إليه في العام 2019 اتفقا على تقاسم الممتلكات المشتركة وفي أحد البنود كتب أن اتفاق الطلاق بما يحتويه من تقاسم للممتلكات هو نهائي وأن أي طرف من الأطراف يتوجه إلى القضاء للمطالبة بأمور أخرى سيدفع مبلغ 100 ألف شيكل للطرف الاخر، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون الطلب متعلقاً بالأطفال المشتركين للزوجين. وفي ديسمبر كانون أول الماضي رفع الطليق دعوى قضائية ضد طليقته بأنها اخذت ممتلكات مشتركة وبدون موافقته بقيمة 293 ألف شيكل وأنه عليها أن تدفع له نصف المبلغ.

من جهتها ادعت الطليقة أنه وبموجب اتفاق الطلاق الذي حاز على مكانة قرار قضائي فإنه لا يحق للطليق رفع دعوى قضائية بل عليه أن يدفع الغرامة بقيمة 100 ألف شيكل المنصوص عليها في اتفاق الطلاق، وبالفعل أمرت محكمة شؤون الأسرة التي سُجل فيها اتفاق الطلاق أنه على الزوج أن يدفع لطليقته الغرامة المالية المتفق عليها، ما دفع بالرجل إلى تقديم التماس إلى المحكمة اللوائية بدعوى أن قرار محكمة شؤون الأسرة يحرمه من حق الالتماس وهو حق دستوري.

وبالفعل قبل القاضي شوخات موقف الطليق مشيراً إلى أنه رغم أن الطرفين أرادا وضع حاجز أمام إمكانية توجه أحدهما إلى القضاء إلا أن هذا البند غير قانوني لاسيما وأن حق الالتماس هو حق يضمنه القضاء وقراراته.

 

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility